يؤدى وفد من وكالة الترقيم الدولية "فيتش رايتينغ" حاليا زيارة إلى تونس في إطار المتابعة الدورية للأوضاع بالبلاد وإعداد تقرير لتحيين ترقيم الوكالة لتونس. وكانت وكالة "فيتش رايتينغ" قد خفضت في مارس 2011 ترقيم إصدارات تونس من العملة الصعبة (الديون طويلة المدى) بدرجة واحدة "ب ب ب" إلى "ب ب ب سلبي" مع الإبقاء على آفاق سلبية بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد خلال فترة "انتقالية صعبة. واطلع وفد الوكالة خلال لقائه يوم الثلاثاء بوزير المالية حسين الديماسي على الوضع المالي والاقتصادي في تونس وبرامج الحكومة لمجابهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. ولاحظ الديماسي أن قانون المالية التكميلي الذي تعكف الحكومة على إعداده حاليا سيأخذ في الاعتبار متطلبات الظرف الاقتصادي الداخلي من جهة وصعوبات الظرف الاقتصادي العالمي لاسيما تلك المتعلقة بانخفاض نسق النمو بدول الاتحاد الأوروبي وتقلب أسعار الصرف وارتفاع أسعار البترول من جهة أخرى. وأكد في هذا السياق حرص تونس على حصر عجز الميزانية في حدود 6 بالمائة رغم الضغوطات الاجتماعية و"الإيفاء بتعهداتها تجاه الأطراف المقرضة. من ناحيته أبرز كاتب الدولة للمالية سليم بسباس أن ركائز الاقتصاد التونسي تعد صلبة نظرا لسلامة المالية العمومية وتطور المداخيل الجبائية بفضل محافظة المؤسسات الكبرى على نسق أداء الواجب الجبائي مشيرا إلى التجاوب الذي تلقاه تونس في هذه المرحلة من قبل شركائها الاقتصاديين. وكانت وكالة "فيتش" قد فسرت تخفيضها ترقيم تونس بمساهمة الأزمة السياسية في تراجع آفاق الاقتصاد التونسي والمالية العمومية والنظام المالي بشكل عام على المدى القصير. واعتبرت الوكالة آنذاك أن نجاح انتخابات 23 أكتوبر 2011 أو بروز مؤشرات تبين أن تأثر المالية العمومية والاقتصاد التونسي كان دون تخوفات الوكالة قد يؤديان إلى مراجعة الآفاق التي ستكون مستقر.
