بدعوة من نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتارالا، يؤدّي رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، زيارة دولة إلى إيطاليا، يومي 8 و9 فيفري 2017. وتعكس زيارة رئيس الجمهورية إلى روما، العلاقات المتميزة بين تونسوإيطاليا. كما أنّها تمثّل "إشارة سياسية قوية من شأنها أن تعزّز القفزة النوعية في العلاقات الثنائية التي شهدت زخما كبيرا منذ سنة 2011 "، لاسيما أنها تتزامن مع الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأفاد معز السيناوي، سفير تونس بالعاصمة الإيطالية روما، بأن زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا، تندرج في إطار "حرص قيادتي البلدين على مزيد توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في كل مجالات التعاون". ولاحظ السيناوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "الجانب الإيطالي يولي أهمية خاصة لهذه الزيارة، باعتبارها أول زيارة دولة إلى إيطاليا، لأول رئيس للجمهورية التونسية الثانية، منتخب انتخابا مباشرا من الشعب". وأضاف أن هذا الإهتمام يتجلى من خلال اللقاءات رفيعة المستوى والهامة المبرمجة خلال هذه الزيارة، حيث ستكون لرئيس الجمهورية، لقاءات مع كل من الرئيس الإيطالي الذي كان أدى زيارة رسمية إلى تونس يوم 18 ماي 2015 ورئيس حكومته ورئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الإيطالية. وذكر السفير التونسي أنه تمت دعوة رئيس الجمهورية للتوّجه بخطاب أمام البرلمانيين الإيطاليين بمجلس الشيوخ الإيطالي، بحضور رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ملاحظا أنها ستكون "سابقة في الحياة البرلمانية الإيطالية ". وفِي حديثه عن الجانب الإقتصادي للزيارة، قال السيناوي إن رئيس الدولة سيشرف على لقاء اقتصادي، يضم مجموعة من المسؤولين ورجال أعمال من البلدين، بهدف تعزيز الشراكة الإقتصادية وإعطاء دفع جديد للإستثمارات الإيطالية في تونس، إلى جانب متابعة نتائج المؤتمر الدولي للإستثمار بتونس الذي "شهد مشاركة إيطالية هامة"، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على عديد الإتفاقيات، في شتى مجالات التعاون. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية سيلتقي أيضا في ختام هذه الزيارة، بممثلي الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا. وتهدف الزيارة بالأساس، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، رضا بوقزي، إلى "حثّ المسؤولين الإيطاليين على أهمية حشد دعم أكبر لتونس، سيما في ضوء التحديات التي تواجهها البلاد من الناحية الأمنية والإقتصادية، على الصعيدين الوطني والإقليمي". وقال في هذا السياق، "إن إيطاليا الجارة الأوروبية الأقرب إلى تونس، يمكنها أن تلعب دورا بارزا في إبلاغ صوت بلادنا إلى قادة أوروبا والعالم، لإفرادها بدعم أكبر، خصوصا مع تولي إيطاليا خلال سنة 2017، رئاسة مجموعة الدول السبع الكبار وإحرازها العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي". وأشار المصدر ذاته إلى أن "الزيارة الرئاسية تُشكّل فرصة سانحة لإطلاع الجانب الإيطالي على تطور الأوضاع في تونس وبحث فرص تطوير التعاون الثنائي، في مختلف المجالات، إضافة إلى التطرق إلى التعاون التونسي الإيطالي في المجال القنصلي، بالنظر إلى أهمية حجم الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا والتي تعتبر ثاني أكبر جالية مقيمة بالخارج" (213 ألفا). كما تُعدّ هذه الزيارة "مناسبة لتبادل وجهات النظر، في ما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والهجرة في المنطقة وتطور الأوضاع في ليبيا التي تشكل مصدر انشغال للبلدين، بحكم الجوار وتشابك المصالح". ويرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة كل من وزير الشؤون الخارجية ووزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية، إلى جانب نواب البرلمان عن دائرة إيطاليا، إضافة إلى وفد هام من رجال الأعمال. وتُعتبر إيطاليا التي تربطها بتونس علاقات خصوصية من الناحية التاريخية والجغرافية والثقافية والإنسانية، الشريك الإقتصادي الثاني، من حيث المبادلات التجارية (بقيمة 10 مليار دينار سنة 2016)، حيث تنتصب في تونس أكثر من 850 شركة إيطالية، أي ما يمثل 5ر25 ? من إجمالي الشركات الأجنبية في تونس وبقيمة استثمارات جملية تقدّر ب 6ر1 مليار دينار. وتشغل ما يقارب 63 ألف شخص. كما تُعدّ إيطاليا، إحدى الدول المانحة الرئيسية وتُساهم في تحقيق مشاريع تنموية في المناطق الداخلية وهي كذلك من أهم الأسواق السياحية الأوروبية لتونس. وينظم العلاقات التونسية الإيطالية، إطار قانوني ثري ومتنوع يغطي مختلف مجالات التعاون ويتضمن بالخصوص "اتفاقية صداقة وحسن جوار وتعاون" (فيفري 2003) و"تصريح مشترك لإرساء شراكة استراتيجية"، تم امضاؤه في 16 ماي 2012، وفق وثيقة لوزارة الشؤون الخارجية، تحصلت (وات) على نسخة منها. كما تم إمضاء عديد الإتفاقات بين البلدين، على غرار محضر الجلسة المنظم للتعاون في مجال مكافحة الهجرة السرية الذي تم إمضاؤه في 5 أفريل 2011 ومذكرة تفاهم حول التعاون المالي والتقني للفترة (2014 - 2016)، إلى جانب عقد اتقاق في 13 ديسمبر 2016، يتعلق بآليات تحويل جزء من الديون التونسية تجاه إيطاليا (25 مليون أورو أي ما يعادل 61 مليون دينار) إلى مشاريع تنموية في المناطق الداخلية. ويبلغ حجم التبادل مع إيطاليا في سنة 2016، ما يعادل نسبة 28 بالمائة من مجموع الصادرات و26 بالمائة من الواردات، من الحجم الجملي للمبادلات مع أوروبا. كما تعد إيطاليا المستثمر الأول الأجنبي في تونس في مجال الطاقة.
