دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير سلطات بلاده إلى إنقاذ 13 طفلا تونسيا يعيشون أوضاعا مأساوية في السجون الليبية، بعد وفاة آبائهم الذين كانوا يقاتلون ضمن جماعات إرهابية، مجدّدا رفضه لإقامة مخيمات في الجنوب التونسي لاستضافة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين سيتم ترحيلهم من أوروبا. وقال عبد الكبير في تصريح لصحيفة "القدس العربي"، أن 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات يعيشون مع أمهاتهم أوضاعا مأساوية داخل السجون الليبية، بعد أن توفي آباؤهم الذي كانوا يقاتلون مع الجماعات الارهابية وتم القضاء عليهم خلال الضربات الأمريكية في مدينتي صبراتة وسرت الليبيتين، وهؤلاء الأطفال في النهاية هم تونسيون ولا ذنب لهم وعلى السلطات التونسية ووزارة الخارجية خاصة أن تعمل على استرجاعهم مع السجناء الآخرين الموجودين في السجون الليبية لأنها مكلّفة أساسا بمتابعة أوضاع الجالية التونسية في الخارج". وأضاف عبد الكبير أنه أشار في مناسبات عدة إلى وجود ضغوط من الاتحاد الأوروبي لإيجاد مخيم للاجئين وطالبي اللجوء والمرحّلين من أوروبا في الجنوب التونسي، ونحن كمنظمات حقوقية سنقاطع هذا الأمر وسننظم تظاهرات ضده (في حال تم التوقيع على اتفاقية من هذا النوع) لأن الوضع الاقتصادي والأمني لتونس لا يتحمل ذلك، فنحن لن نقبل بوجود لاجئين من جنسيات أخرى في البلاد، ولكن في حال تمت مناقشة موضوع إعادة المهاجرين التونسيين غير الشرعيين إلى بلادهم، فهذا أمر آخر ولا اعتراض عليه (لأن الدستور يمكّنهم من العودة".