أكد مصدر موثوق من رئاسة الحكومة أن اتحاد الفلاحين سيعلن عن تعليق قراره الذي دعا فيه الفلاحين لعدم تزويد أسواق الجملة بكل المنتوجات من 4 الى 6 مارس 2017 وذلك بعد اتخاذ جملة من القرارات للنهوض بالفلاحة وتحقيق دخل أفضل للفلاح وإرساء الامن الغذائي لتونس. ومن أهم القرارات: إحداث صندوق الجوائح لجبر الأضرار الفلاحية ومساعدة الفلاحين لأول مرة منذ الاستقلال دعم المجامع المائية والترخيص بصفة استثنائية في إحداث وتهيئة وتجهيز آبار داخل المناطق السقوية مراجعة تطبيق التعريفة المزدوجة لمياه الري خلال فترة التقسيط تخصيص خط تمويل خاص بالقروض الموسميّة في حدود 50 م.د بعنوان الموسم الحالي وتولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عشية اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على جلسة عمل تدارست واقع القطاع الفلاحي ومشاغل الفلاحين. وتمخّضت عن الجلسة جملة من القرارات التحفيزية المهمّة التي تأتي لمزيد النهوض بالفلاحة التونسيّة في سبيل تحقيق الامن الغذائي وتحسين أوضاع الفلاحين وتيسير ظروف عملهم، من خلال دعمهم في كلّ مراحل الإنتاج، وقد جاءت أبرز القرارات كالتالي: I- بخصوص قطاع الموارد المائية : على المدى القصير : - تشغيل طاقة التحويل القصوى من سد سيدي البراق إلى سد سجنان إلى قنال مجردة الوطن القبلي بطاقة 21 مليون م3/ إلى غضون شهر سبتمبر 2017 بكلفة تقدّر 20 م.د مع القيام بمتابعة لصيقة لتحديد كلفة التحويل وتوفير التمويلات الضرورية بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية. - دعوة الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى محو توقيت الدروة لاستهلاك الكهرباء بخصوص هذا البرنامج وإحكام تحديد كلفة ذلك والتي ستحمل على ميزانية الدولة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة. - دعوة المجالس الجهوية للمساهمة في دعم المجامع المائية لخلاص المديرين الفنيين والعملة التابعين لهم. - الترخيص بصفة استثنائية وظرفية في إحداث وتهيئة وتجهيز آبار داخل المناطق السقوية على أن تكون خارج مناطق الصيانة والتحجير للمائدة المائية، وذلك بعد تحديد الشروط الفنية والإدارية ودراسة الملفات حالة بحالة من قبل اللجنان المختصة. - مراجعة تطبيق التعريفة المزدوجة لمياه الري خلال فترة التقسيط، وذلك باحتساب المساحة المروية في القسط القار، مع توفير دعم مالي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية بهذا الإجراء لتعويض النقص في المداخيل. - إعداد الحزمة الفنية الخاصة للحفاظ على الأشجار المثمرة للحدّ من آثار نقس مياه الري. - القيام بحملة إعلامية وتنظيم أيام تحسيسية حول ندرة المياه وترشيد استغلالها. - تحويل الزراعات الاستراتيجية إلى مناطق أخرى. -على المدى المتوسط : - إتمام الدراسة المتعلقة بالتصرّف في مياه الري من قبل المندوبيات. - دراسة تحسين طاقة تحويل مياه أقصى الشمال إلى قنال مجردة الوطن القبلي. II – منظومة الألبان : - الترفيع في سعر الحليب ابتداء من غرة أفريل 2017 ب 60 مليما للتر توزّع مناصفة بين الفلاح والمصنع وتحميل الكلفة على الصندوق العام للتعويض. - تحسين المواصفات التونسية للحليب طبقا للمؤشرات المرجعية لجودة الحليب بأحواض انتاج الألبان، وذلك من خلال إنجاز مشروع تأهيل الضيغات المنتجة للحليب والمتمثل في تركيز التبريد على مستوى الضيعة ودعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصيّة في حدود 10 مليمات / لتر حليب مبرد ومصنع. - التسريع في تفعيل القرارات المتخذة سابقا لتسوية الوضعية المالية لمصنع التجفيف ومركزيات الحليب وإصدار الأمر المتعلق بالمنحة الجزافية لتجفيف الحليب المصنع محليّا. - مواصلة دعم تصدير الحليب بعنوان سنة 2017 وذلك في حدود 115 مليما للتر الحليب نصف الدسم المصدر و200 مليما للتر الحليب كامل الدسم. - التسريع بإصدار القرار المتعلق بمنحة الخزن لسنة 2016. III- قطاع الحبوب : 1- الترفيع في الأسعار عند الإنتاج لصابة 2017 ابتداء من غرة جويلية 2017 لتصبح كما يلي : القمح الصلب : 75 دينارا للقنطار أي بزيادة ب 5 د/قنطار، باعتبار منحة القبول السريع البالغة 17 دينار. القمح الليّن : 54 دينارا للقنطار، أي بزيادة ب 2د/قنطار، باعتبار منحة القبول السريع البالغة 10 دنانير. الشعير : 50 دينارا للقنطار، أي بزيادة ب 2 د/قنطار، باعتبار منحة القبول السريع البالغة 12 دينار. 2- الترفيع ب 10د/قنطار في أسعار البذور لموسم 2017/2018 كما يلي " البذور الممتازة : o القمح الصلب : 97 د/ق o القمح الليّن : 86 د/ق o الشعير والترتيكال : 80 د/ق البذور العادية المراقبة : o القمح الصلب : 89 د/ق o القمح الليّن : 61 د/ق o الشعير والتريتيكال : 65 د/ق 3- إحداث صندوق لجبر الأضرار الفلاحية ومساعدة الفلاحين المتضررين، ليؤمن في مرحلة أولى زراعات الحبوب بالشمال والزياتين وكوارث الصيد البحري والفيضانات والثلوج وتأثير الجفاف على تربية الماشية بالوسط والجنوب، مع تحديد المساهمة السنوية للدولة في تمويله في حدود 20 م.د ونفس المبلغ بالنسبة للفلاحين مع قسط ثالث توفره الدولة عن الاقتطاعات غير المباشرة، مع إحداث لجنة تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تضمّ جميع الأطراف المعنيّة لاقتراح الصيغة القانونيّة المثلى لإحداثه ومصادر تمويله وطرق تدخّله. 4- إقرار خطة للتشجيع على التداول الزراعي بهدف تحسين إنتاجية الحبوب مع الانطلاق في مرحلة أولى بالنهوض بزراعة الفول المصري وإقرار سعر مرجعي عند القبول وتمويل كلفة دعم المنظومة بتوظيف أدار بنسبة 0.5% على كل من فيتورة الصوجا المورّدة والمحليّة وتوريد حبوب الذرة وذلك انطلاقا من سنة 2018. 5- تخصيص خط تمويل خاص بالقروض الموسميّة في حدود 50 م.د بعنوان الموسم الحالي. IV قطاع الصيد البحري : 1- الموافقة على الخطة المقترحة لدعم تسويق سلطعون البحر بالداخل والخارج بعنوان سنة 2017 بكلفة 2725 أ.د بهدف ضمان توازن القطاع. 2- دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى عرض ملف متكامل حول قطاع البحري على مجلس وزاري مضيّق في أحسن الآجال.
