أكد مدير قسم الاتصال بصندوق النقد الدولي، جيري رايس، التزام الصندوق بدعم جهود تونس لتحريك الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو وخلق فرص العمل. وجاء ذلك ردا على سؤال حول صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المتفق عليه مع تونس، دون أن يقدم نقلا عن "وات" موعدا محددا لصرف هذين القسطين اللذين سبق لوزيرة المالية، لمياء الزريبي، أن أعلنت عن امكانية صرفهما في موفى مارس 2017 بعد تأجيل صرف القسط الثاني الذي كان مبرمجا في ديسمبر 2016. المسؤول في مؤتمر صحفي انعقد أمس بواشنطن، أن السلطات التونسية وفريق خبراء صندوق النقد الدولي، الذى زار تونس في فيفري الفارط لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة ومناقشة السياسات المنتظرة للحكومة، قد اتفقا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سلامة المالية العمومية وزيادة الاستثمارات العمومية وتسريع وتيرة التقدم في الإصلاحات الهيكلية المتأخرة لتعزيز خلق فرص العمل.