أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل عن قسم القطاع الخاص، اليوم الخميس، برقية تنبيه بالاضراب وجّهها الى كل من وزير الشؤون الاجتماعية و الى وزيرة المالية و محافظ البنك المركزي إضافة إلى المدير العام للتفقدية العامة للشغل و المصالحة و رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية و المدير العام لبنك قطر الوطني بتونس. و عبّرت النقابة عن رفضها للنقل "العشوائية و الممنهجة" المسلطة على الموظفين في بنك قطر الوطني. و نددت من جهة أخرى بعدم احترام الحق النقابي و عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقية المبرمة. و أشارت البرقية إلى الحتقان الاجتماعي داخل المؤسسة و تراجع المردودية وهو ما أدى إلى هروب عديد الكفاءات إلى مؤسسات بنكية أخرى. و تقرّر الدخول في إضراب يوم الخميس 30 مارس 2017 في كامل فروع بنك قطر الوطني.