ينتظر أن يتم قريبا التفويت في الممتلكات التابعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و ذلك على إثر قرار اتخذه مجلس وزاري انعقد يوم أمس 3 جويلية 2013 حول الرصيد العقاري للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية . وقد أحدثت صلب وزارة أملاك الدولة لجنة مشتركة مهمتها ضبط وتحديد القيمة التجارية للعقارات بعد جردها والتي ينتظر أن يتم تكوينها خلال الأيام القليلة القادمة. وفي ذات السياق ،سيتم وضع برنامج واضح ومدقق بخصوص أولويّات التفويت وإجراءات التنفيذ وتفعيل المنافسة في خصوص اختيار الهياكل المموّلة لعملية التفويت والمشاركة في انجازها عند الاقتضاة. و يأي هذا القرار في الوقت الذي يواجه فيه الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الإجتماعيّة صعوبات ماليّة حيث سجل عجزا بلغ 115 مليون دينار نهاية سنة 2011 وحوالي 189 مليون دينار سنة 2012 ويتوقع أن تبلغ 284 مليون دينار سنة 2013 ، وفق تصريحات إعلامية لمحمد كريّم كاهية مدير بالإدارة العامة بالصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية . ويتوقّع أن يسجّل الصندوق عجزا عن صرف جرايات التقاعد بحلول عام 2014،نظرا لتواصل ارتفاع قيمة العجز من سنة إلى أخرى. كما صرح سابقا خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية أن اختلال التّوازن المالي للصندوق بات واضحا .