نشرت صحيفة " الصباح الأسبوعي " اليوم ،الإثنين 24 أفريل 2017، النص الكامل لمشروع قانون يتعلّق بضبط أحكام إستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية . ومن المنتظر أن تتم المصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية، وفي ما يلي النص الكامل للمشروع: : * الفصل الأول : يمكن لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن و فقا للشروط الواردة بهذا القانون. * الفصل الثاني: تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان و العملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية و الذين قضوا فترة العمل الدنيا المشتركة للحصول على جراية التقاعد . يتعين على الأعوان و العملة الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . * الفصل الثالث: تعرض مطالب الإحالة على التقاعد ، بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري و إزاء الأعوان و العملة المعنيين ، على لجنة مختصة برئاسة الحكومة ، تعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها * الفصل الرابع: تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي * الفصل الخامس: يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط و بتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. لا يخول الجمع بين مدة التنفيذ ومدة النشاط المصرح بها في نظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد على معنى أحكام هذا القانون * الفصل السادس: يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون و تاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد * الفصل السابع: تضبط إجراءات و صيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون بمقتضى أمر حكومي.
