أحالت الحكومة مؤخرا مشروع قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية. "الصباح الأسبوعي" تحصلت حصريا على نسخة من مشروع القانون الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية باعتباره يحظى بأولية النظر. وتهدف الحكومة من خلال الأحكام الاستثنائية الواردة بمشروع القانون إلى تسريح طوعي واختياري للموظفين الذين اقتربوا من السن القانونية للتقاعد ( بين غرة جانفي 2018 وغرة جانفي 2021.. وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي أنها ستعملعلى التقليص من الموظفين وفق مقترحين يخص الأول الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد وتجاوزوا سن 55، وهو موضوع مشروع القانون المعروض الذي يهم التقاعد المبكر الاختياري، فيما يهمّ الثاني كل الموظفين وهو تمكينهم من أجرة سنتين كاملتين والتدخل لدى البنوك من أجل تيسير حصولهم على قرض إضافي لبعث مشاريع خاصة.. وتعول الحكومة على هذين الإجراءين بهدف خفض فاتورة الأجور في الوظيفة العمومية علما أن نسبة الأجور في الميزانية العمومية اقتربت بصفة خطيرة من مستوى %15 من الناتج المحلي الإجمالي في حين التزمت الحكومة بخفض هذه النسبة إلى %12 في موفى سنة 2020.. وهي نقطة أساسية من بين نقاط عديدة من حزمة إصلاحات مالية واقتصادية التزمت بتنفيذها الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي.. هدف الحكومة في التسريح الاختياري للموظفين يستهدف 50 ألف موظف لمن هم بين 57 و59 سنة، فضلا عن تشجيع الموظفين الكهول على الانتصاب للحساب الخاص.. لكن الهدف يظل نظريا وقد تجد الحكومة صعوبات في تطبيقه، باعتبار أن التسريح له شروط معينة منها أن يكون إقبال الموظف المعني طوعيا وثانيا أن يقبل مديره المباشر تسريحه من الوظيفة العمومية.. العدد الزائد للموظفين الذي تضخم بعد الثورة أصبح عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة وقاربت نسبة الأجور حاليا من الميزانية 40 بالمائة.. وهناك أرقام ودراسات تضع تونس في المراتب الأوائل في تضخم عدد الموظفين مقارنة بدول أخرى شبيهة ديمغرافيا واقتصاديا.. ويأتي إجراء التسريح الطوعي للموظفين بالتزامن مع شروع الحكومة منذ بداية السنة الجارية في إلغاء آلية لعدم اعتماد آلية التمديد في سن التقاعد عبر منشور أصدره رئيس الحكومة ينص على عدم قانونية التمديد في سن التقاعد لدى الموظفين والإطارات العليا للدولة، كما أن قانون ميزانية الدولة لسنة 2017 اقر عدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد الذي يبلغ عددهم 11249 موظفا. أكثر من 50 ألف موظف معني بالتسريح الطوعي يقدر عدد المحالين على التقاعد المتوقع خلال سنة 2018 بأكثر من 15 ألف موظف، علما أن التوقعات تشير إلى أن عدد المتقاعدين خلال سنوات 2017 و2018 و2019 قد يصل إلى أكثر من 50 ألف متقاعد من جميع أسلاك الوظيفة العمومية دون احتساب المتقاعدين من القطاع العام. وفي صورة اعتماد خيار التسريح الطوعي للموظفين، قبل بلوغ سن التقاعد بثلاث سنوات على الأقل، يتوقع أن ينتفع من الإجراء قرابة 30 ألف موظف سنويا، بمعنى نظريا يمكن أن يصل عدد المحالين على التقاعد إجمالا حتى سنة 2020 قرابة 120 ألف موظف.. تجربة 2010 التسريح الطوعي للموظفين ليس بالآلية الجديدة، فقد سبق اعتمادها من الإدارة التونسية في العهد السابق، آخرها كان سنة 2010 حين صادق البرلمان على قانون التقاعد الاختياري للموظفين استهدف 7 آلاف موظف. وكان الهدف من الإجراء إتاحة الفرصة لما لا يقل عن 7 آلاف شاب من حاملي الشهائد العليا بالحصول على وظيفة في المؤسسات الحكومية.. وشمل القانون الموظفون الذين لا تفصلهم عن سن التقاعد القانوني إلا 3 أعوام.. وتمكين الأعوان العموميين الراغبين في الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية «لاعتبارات اجتماعية أو صحية والذين لا تخول لهم المقاييس المعمول بها حاليا الانتفاع بالتقاعد قبل بلوغ هذه السن». إيقاف الانتدابات وعدم تعويض المتقاعدين في سياق متصل، أقرّت ميزانية الدولة لسنة 2017 عن تجميد الحكومة الانتدابات في القطاع العمومي باستثناء خريجي مدارس التكوين وعدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد خلال نفس السنة. كما سيتم إيقاف العمل بتعويض الشغور المسجل خلال السنة في الوظيفة العمومية بسبب التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق. مقابل تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين البرامج العمومية والهياكل الوزارية أو بين الجهات. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اتخذ إجراءات تتعلق بالالتزام بالقواعد المنظمة لمواصلة الأعوان العموميين للعمل بعد بلوغ سن التقاعد وضرورة إتباع الإدارات العمومية مجموعة من الإجراءات بهدف ترشيد اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي. وتضمن المنشور عدد 16 المؤرخ في 12 أكتوبر 2016 الصادر عن رئيس الحكومة والموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة، الاقتصار على الإطارات العليا صعبة التعويض عند اللجوء إلى الإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ سن التقاعد مع طلب ترخيص مسبق من مصالح رئاسة الحكومة في الغرض قبل تقديم مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالتمديد كما تضمن ذات المنشور عدم السماح للأعوان بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لأي سبب من الأسباب طالما لمينشر الأمر الحكومي المتعلق بالإبقاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. رفيق بن عبد الله جريدة الصباح الاسبوعي تطور أعوان الوظيفة العمومية من سنة 2011-2015 - عدد الأعوان سنة 2010: حوالي 450 ألف (مع كتلة أجور = 6500 ألف م د) - عدد الأعوان في نهاية 2015 : 650 ألف (مع كتلة أجور = 13500 ألف م د) - عدد الانتدابات من سنة 2011 و2015 : حوالي 200 ألف توزيع انتدابات 2011 2015 أعوان المناولة ( 2011) 70 ألف الانتدابات الاستثنائية (2013-2014) حوالي 9 آلاف - ذوو شهداء الثورة : 23 -جرحى الثورة : 225 -المنتفعون بالعفو العام : 6000 -عملة الحضائر الجهوية للتنمية (2014- 2016) 10 آلاف - إعادة إدماج المنتفعين بالعفو العام المعزولين قبل الثورة: حوالي 3 آلاف - عملة الآلية 16 ( 2015-2016) 17 ألف الى حدود أكتوبر 2016. انتدابات خصوصية بالوزارات (أمن و صحة و تربية) 7آلاف 130 ألف موظف يتقاضون أجورا ورواتب دون عمل فعلي مشروع قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية الفصل الأول: يمكن لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. الفصل 2: تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد. يتعيّن على الأعوان والعملة الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 3: تعرض مطالب الإحالة على التقاعد، بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان والعملة المعنيين، على لجنة مختصة برئاسة الحكومة. تعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها. الفصل 4: تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي. الفصل 5ّ: يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. لا يخوّل الجمع بين مدة التنفيل ومدة النشاط المصرّح بها في نطاق نظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد على معني أحكام هذا القانون. الفصل 6: يتكفّل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالةعلى التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. الفصل 7: تضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون بمقتضى أمر حكومي