انعقد مؤخرا مجلس وزاري يضم وزارة العدل و رئاسة الحكومة و وزارة المالية و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و وزارة الداخلية من أجل التوصل إلى حلول استعجالية تحسم في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر. و وفق ما أكده رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي لدى رئاسة الحكومة ل''الجريدة'' فإن الحكومة بصدد البحث في الصيغ القانونية لحل إشكالية رجال الأعمال الممنوعين من السفر،مضيفا أن الحسم في هذا الملف سيكون في الأسابيع القادمة. كما أكدت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي ل''الجريدة'' أن الملف سيحسم قريبا.