قال مصدر فى دولة الإمارات العربية المتحدة لوكالة "رويترز" إنه جرى الاتفاق بين القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه مارس 2018، وهو ما دعت إليه مصر فى شهر فيفري الماضى. وأضاف المصدر متحدثاً عن اللقاء الذى جمع "حفتر والسراج" فى "أبوظبى" برعاية "إماراتية – مصرية"، أنه "تم الاتفاق على فتح قنوات اتصال دائمة وتشكيل مجموعتى عمل، لاستكمال اتفاق بشأن تفاصيل تشكيل الحكومة والترتيبات العسكرية بين ضباط من جميع المناطق". وقالت مصادر قريبة من حفتر، إن الاجتماع بين الطرفين عُقد لمدة ساعتين، ووصفوا المحادثات بأنها "كانت إيجابية". وكانت اللجنة المصرية المعنية بليبيا بقيادة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازى أعلنت فى شعر فيفري الماضى عن اتفاق "القاهرة" مع الأطراف الليبية حول 4 نقاط رئيسية لحل الأزمة الليبية، بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، رغم فشل لقاء كان من المفترض أن يحدث وقتها بين «حفتر والسراج» فى "القاهرة". وقال مصدر في "المجلس الرئاسى" الليبى "قريباً سيكون هناك لقاء بين (حفتر والسراج) فى القاهرة، وسيبدأ عمل لجان الحوار التى دعت مصر فى السابق إلى تشكيلها". وأضاف المصدر، طالباً عدم ذكر اسمه: «مصر هى التى بذلت المجهود الأكبر فى تلك الوساطة، لعقد لقاء بين (السراج وحفتر)، وحقيقة اللقاء كان إيجابياً، ونتمنى أن يكون بداية نحو إنهاء الأزمة فى ليبيا، وهذا اللقاء كان المجلس الرئاسى يعقد آمالاً فى السابق لأن يحدث فى القاهرة". وأضاف المصدر: "أعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى غالباً سيصدرون بيانات ترحب بما تم التوصل إليه فى اللقاء الذى جمع حفتر بالسراج، ومن المفترض أن يكون هناك بيان مشترك واضح بنتائج اللقاء". من جهتها، أعربت "أبوظبى" عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق تقدم على طريق حل الأزمة فى ليبيا، بعد أن نجحت فى جمع "السراج وحفتر". ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء أمس الأول، إلى "البناء" على اللقاء النادر الذى انعقد فى «أبوظبى"، مطالبة بسرعة تعيين مبعوث دولى جديد إلى ليبيا. وقالت الوزارة إن اللقاء يعتبر «تقدماً ملموساً فى الوساطة والتوفيق بين أقطاب الأزمة الليبية"، مشيدة ب«الأجواء الإيجابية" التى سادت المحادثات. وأكدت أن الاجتماع «يُعد خطوة مهمة على طريق إحراز تقدم فى العملية السياسية، وخطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل نحو ضمان حل سياسى"، معربة عن أملها بأن يكون الاجتماع «بمثابة الخطوة الأولى من ضمن مجموعة من الخطوات التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار». وشدّدت الخارجية الإماراتية على أن الاتفاق السياسى "يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالى"، لكنها أعربت فى الوقت ذاته عن تأييدها للجهود "الرامية إلى تعديل الاتفاق، والتى تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف». كما طالبت باستبدال رئيس بعثة الأممالمتحدة مارتن كوبلر "فى أسرع وقت"، لضمان "مواصلة الأممالمتحدة فى كونها داعماً قوياً للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة". واعتبر وزير الخارجية فى الحكومة الليبية الموقتة محمد الدايرى، أن "لقاء أبوظبى" خطوة جادة فى إعادة الثقة ووضع أسس وفاق وطنى حقيقى، بعد إدخال تعديلات على الاتفاق السياسى الليبى تُكرّس مشاركة مؤسسات وقوى فاعلة، مشيراً إلى أن اللقاء يمكن أن يُحقق إعادة الاستقرار السياسى واستتباب الأمن فى ربوع البلاد. وقال "الدايرى"، فى تصريح لموقع "الوسط" الليبى: "يعتبر اللقاء رداً قوياً لحملة التشكيك المغرضة التى تعرّضت لها القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى فى مواقفها الوطنية الشريفة من بعض القوى الظلامية". وثمّن "الدايرى" "رعاية القيادة السياسية فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهذا اللقاء"، وأشار إلى "وجود تنسيق للجهود الدبلوماسية بين القيادتين السياسيتين فى مصر والإمارات، الرامية إلى تحقيق طموحات الشعب الليبى فى الاستقرار ووحدة أراضيه ودرء خطر قوى الشر الإرهابية". وقال الباحث السياسى الليبى الدكتور حسين الشارف، فى اتصال ل"الوطن" المصرية، إن "اللقاء أثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن المشير حفتر لا يرفض السلام كما تدّعى أطراف أخرى، وهو بالأمس جلس على طاولة الحوار، وهو متعاون مع الوساطات الدولية". وأضاف: "حفتر التقى السراج فى أبوظبى بهذه الطريقة، وليس استجابة لأى ضغوط دولية»، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الثوابت لدى «الجيش الليبى" لن يتنازل عنها، أولها إخلاء العاصمة الليبية "طرابلس" من الميليشيات.
