قرر عمال البلديات الدخول في إضراب وطني وشل الإدارة المحلية لمدة عشرة أيام ، لمطالبة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بضرورة التكفل بلائحة المطالب المطروحة لدى مصالحه، المهنية منها والاجتماعية. وأكدت اليوم الجمعة الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء نقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" أن قرار الدخول في إضراب ولمدة 10 أيام جاء عقب انعقادها للمجلس الوطني ". وبعد التقييم السلبي لوضعية هذه الفئة تجاه ملفاتهم، حيث استنكرت تجاهل مصالح الوزير بدوي لعريضة المطالب المرفوعة التي تتمثل أساسا "في تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008حسب المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/ 11 المؤرخ في 20/09/2011 مع إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. كما طالب عمال البلديات من الوزير بضرورة التكفل بلائحة المطالب من خلال "السماح لهذه الفئة بإعادة مراجعة قانون منع عمال البلديات من الترشح للانتخابات، خصوصا وأن الجزائر مقبلة على مرحلة الاستحقاقات المحلية 2017 . و دعا عمال البلديات إلى ضرورة مراجعة القانون العام للوظيف العمومي بالإضافة إلى مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، مع احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وكذا ادماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مع ضمان الأجر لمدة 12 عشر شهرا.