قرر مستخدمو البلديات المنضوون تحت لواء نقابة ''السناباب''، الدخول في إضراب وطني سيتم تحديد موعده مباشرة بعد تنصيب المكاتب الجهوية، للضغط على الحكومة ودفعها إلى ''الإفراج'' عن القانون الأساسي الخاص بهم. عقد المجلس الوطني لقطاع البلديات الذي ينشط في إطار النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية مؤخرا دورة لمكتبه الوطني، تم خلالها تقييم ودراسة الوضعية المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع، وحسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، ندّد المكتب بالوضعية القانونية ''الغامضة'' التي يتخبّط فيها مختلف شرائح عمال القطاع، ''وهو أمر لم يتم مراعاته عند صياغة القانون الأساسي الذي لازال على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي..'' وأشار البيان إلى ''التهميش'' الذي تعانيه فئة المتعاقدين بشكل خاص، ما جعل المكتب الوطني يؤكد وعيه الكبير ب''الصعوبات'' التي يواجهها هؤلاء ميدانيا على غرار ''ضغوطات يتعرض لها ممثلو العمال على مستوى مختلف الولايات بسبب ممارسات بعض المسؤولين لغلق أبواب الحوار..'' وجاء في ذات الوثيقة بأن المكتب الوطني لمستخدمي قطاع البلديات، تطرّق إلى تعليمة الوزير الأول الأخيرة التي تضمنت عدم احتساب نظام التعويضات بأثر رجعي، حيث وصفها ب''التعسّفية'' لأنها حسب البيان ''حطّمت'' آمال الموظفين والعمال الذين كانوا ينتظرون من الحكومة تحسين وضعيتهم الاجتماعية. ومن المنتظر أن يتم تنصيب المكاتب الجهوية لمجلس قطاع البلديات تمهيدا للإضراب الوطني الذي تقرر الشروع فيه، وكذا الاحتجاج الذي سيتم تنظيمه أمام وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة القادمة للمطالبة بحماية الحريات النقابية وتحسين القدرة الشرائية وإدماج المتعاقدين في مناصب دائمة بالإضافة إلى إعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي.