إثر حملة الإيقافات الأخيرة التي شملت عددا من رجال الأعمال بسبب شبهات الفساد، اعتبرت الكتلة النيابية المستقلة "الوطنية" أن هذه الحملة خطوة على الطريق الصحيحة تقوم بها الحكومة تجسيما لما التزمت به على لسان رئيسها أمام مجلس نواب الشعب خلال جلسة نيل الثقة بإعلان الحرب على الفساد. و أعلنت الكتلة النيابية دعمها الكامل للخطوة التي قامت بها الحكومة ولكل الجهود الرامية لاجتثاث "إخطبوط الفساد" الذي ما انفك ينخر اقتصاد البلاد ويهدد أمن الدولة وتماسك المجتمع. و أكّدت على ضرورة توفير كل ضمانات حقوق الدفاع للمتهمين وشروط المحاكمة العادلة والشفافة وذلك طبقا لما جاء به الدستور في مجال حماية الحقوق والحريات. و دعت جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب الحكومة في حربها على الفساد وإخراج هذه القضية من دائرة التجاذب السياسي والمزايدة لتوفير المناخ الملائم للقضاء حتى يقوم بدوره وفقا للقواعد والمعايير القانونية السليمة.