اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الخميس، "الخطوة الشجاعة" للحكومة بالقبض على بعض "الرموز المشتبه في ارتباطهم بعالم الفساد هامّة وضرورية، رغم تأخّرها"، قائلا إن الاتحاد "طالما دعا إليها وتضمّنتها وثيقة قرطاج على أنّها أولوية الأولويات". وجاء في البيان إن الفساد مثل، ومازال يمثّل أكبر الأخطار التي نخرت تونس منذ عقود وقد استشرى حتّى أصبح منظومة متكاملة لها استراتيجيات وخطط وشبكات ورموز وآليات بما فيها القانون وتحتكم على جزء كبير من الثروة الوطنية وتهدر الجزء المتبقّي منها. وشدد الاتحاد في هذا السياق على أن تذهب هذه الخطوة إلى أقصاها حتّى تقول العدالة كلمتها وتحاسب كلّ من نهب المال العام واستولى عليه من غير وجه حقّ واستفاد من صلاته أو موقعه وتحقيق الثروات الطائلة، داعيا الحكومة إلى الإسراع باطلاع التونسيات والتونسيين بكلّ الملابسات. كما طالبت المنظمة الشغيلة بوجوب الرّبط بين مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والاحتكار والتهرّب الجبائي باعتبارها "ظواهر مترابطة تتغذّى بعضها ببعض وتشكل ركائز منظومة الفساد" وفق نص البيان. وحذّرت من محاولة البعض حصر مقاومة الفساد في تقديم بعض المشتبه بهم للتغطية على جوهر القضية. ذكرت في البيان ذاته أن "كسب ثقة التونسيات والتونسيين في هذا الملفّ هو رهن إجراءات أوسع وأشمل في مقاومة الفساد تهدف إلى تفكيك منظومته ووضع الأسس والقوانين والإجراءات الكفيلة لمنع تشكّله من جديد، ومشروط بعدم ارتباك الحكومة في تعزيز هذه الخطوة الأولى ومواصلة هذا المسار بعيدا عن الضغوط الظرفية". ودعت كلّ القوى الوطنية الحيّة إلى ضرورة وضع مسألة مقاومة الفساد ضمن أولوياتها ودعم كلّ خطوة إيجابية في هذا الاتجاه صونا للديمقراطية وحماية للبلاد من آفة الفساد وتعزيزا لدولة القانون.
