أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة وليد جلاد تخليه عن التمسك بالحصانة البرلمانية كما وردت بالفصل 68 من الدستور والفصل 28 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في كل ما يتعلق بقضايا الفساد والاستيلاء عن المال العام مساندة منه، حسب تعبيره، لحكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد. وتعهد جلاد في المطلب الذي أودعه بمكتب المجلس بعدم الاعتصام بالحصانة الجزائية امام القضاء في القضايا المتعلقة بالفساد إن وجدت كما وردت بالفصل 69 من الدستور . والزم النائب بالتصويت على مطالب رفع الحصانة للملفات المتعلقة بقضايا الفساد.