وائل نوار: "الرد على المشككين في خروج أسطول الصمود لم يستغرق سوى 5 دقائق"    عاجل/ بالأرقام: تراجع ملحوظ في حالات الزواج والولادات بتونس    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: فوز الفيليبين على مصر 3-1    كرة اليد: صبحي صيود مدربا جديدا لنسر طبلبة    حالة الطقس هذه الليلة..    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    الكمبيالات تفوّت الشيكات: استعمالها يرتفع ب155٪...هاو علاش    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    اتفاق تونسي–سعودي لتسهيل إجراءات العمرة والزيارة للتونسيين    دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني    نقابة الصحفيين تطالب البرلمان بالإسراع في تنقيح المرسوم 54    القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ    غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟    ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    عاجل/ انفجار يهز غرب باكستان..وهذه حصيلة الضحايا..    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    وزارة المرأة تنتدب    عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    برنامج المباريات والنقل التلفزي للجولة السادسة.. كل التفاصيل هنا    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    سحتوت ''العراف'' ...يتوفى بمبيد الحشرات في بوحجلة...شنوا حكايتوا ؟    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟    همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري    تراجع في عائدات تصدير زيت الزيتون رغم زيادة في الكمية…    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    الرابطة الأولى: البرنامج الجديد لمواجهات الجولة السادسة ذهابا    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قد تصبح غطاء للإفلات من العقاب/ الحصانة البرلمانية.. حماية قانونية أم امتياز؟
جريدة الصباح نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 06 - 2017

الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كشكل من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.. لكن في السنوات الأخيرة تحولت الحصانة إلى غطاء أو وسيلة يعتمدها بعض المتمتعين بها للإفلات من العقاب بقوة القانون.
ويتم استغلال الحصانة البرلمانية كمناعة كاملة تشرع للمتمتعين بها لارتكاب أعمال غير مشروعة وخارجة عن القانون دون مساءلتهم.. ويبقى الجدل قائما حين الحديث عن أن الحصانة هي نوع من الامتياز أو حماية للأشخاص الذين يحملون برامج سياسية يدافعون عنها وهم في حاجة إلى آلية عمل بعيدا عن إمكانية ابتزازهم أو الضغط عليهم للتخلي عن مواقفهم.
وأثير ملف الحصانة البرلمانية في الآونة الأخيرة تزامنا مع الحرب التي أطلقها رئيس الحكومة ضد الفساد والفاسدين وبعد حملة الإيقافات الأخيرة حيث طالت التهم عددا من النواب بعد الحديث عن وجود شبهات فساد تلاحقهم جراء علاقاتهم بالموقوفين.
تجاوزات..
لعل ابرز التجاوزات التي قام بها نواب نذكر اعتداء النائب السابق كريم كريفه على أحد العاملين بالمجلس الوطني التأسيسي وهو عامل مكلّف بتقديم القهوة للنواب، وكردّ فعل على هذا الاعتداء لبس العمال الشارة الحمراء مهدّدين باتخاذ الأساليب المشروعة للدفاع عن كرامتهم وأصدرت نقابة أعوان وإطارات المجلس بيانا ندّدت فيه بهذا الاعتداء مطالبة رئاسة المجلس بالتدخّل.
وطالت الاعتداءات كذلك الإعلاميين حيث اعتدى النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية، محمد كحيلة لفظيا على إحدى الصحفيات التي تواكب نشاط المجلس واصفا الصحافيين ب «الشلايك».
وليست الحادثة الوحيدة التي تعرض لها الصحفيون تحت قبة البرلمان إذ تتالت سلسة من الهجمات المتكرّرة داخل قبة التأسيسي على الإعلاميين مما جعل البعض من المراقبين يصفونها بمحاولة «هرسلة» الإعلاميين وعرقلة عملهم.
ونذكر أن رئيسة لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية كلثوم بدر الدين أكدت رفض اللجنة مطالب من بعض النواب لرفع الحصانة عنهم نظرا لان اللجنة ليست مختصة في مثل هذه الإجراءات حيث أن طلب عدم التحصن بالحصانة يقدم للسلطة القضائية طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور.. هذا التصريح لرئيس اللجنة يطرح سؤالا، هل الحصانة البرلمانية مطلقة؟ وهل أن النائب فوق القانون في جميع ما يفعل؟
ترفض أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي توصيف الحصانة بالامتياز بقدر ما تراها آلية أو أداة تمكن النائب من العمل بأريحية بعيدا عن الضغوطات وليتمكن من الدفاع عن برامجه وآرائه السياسية بعيدا عن الابتزاز.
وأضافت القليبي في تصريح ل «الصباح» أن الحصانة هي حماية يعتصم بها النائب في الإيقافات وليست آلية للإفلات من العقاب ولا يمكن أن تكون هذه الحماية مطلقة سواء أثناء الفترة النيابية أو بعدها مؤكدة «أن رفع الحصانة من عدمه هي مسؤولية سياسية وعنوان للنزهة».
والحصانة في تقدير القلبي تستوجبها طبيعة عمل النائب الذي يشتغل ضمن برنامج سياسي تنافسي قد يؤدي إلى نسب جرائم دون حق له.
الحصانة في الدستور التونسي
وينصّ الفصل 68 على انه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية"، أما الفصل 69 فينص على أنه «إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك».
وجاء في الدستور التونسي إن النظام الداخلي للبرلمان وتحديدا في فصله 29 ينصّ على انه «يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني ويمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.. وتتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النّظر في ما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة».
كما ينصّ الفصل 32 على أن «ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينوبه من زملائه الأعضاء. ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه،ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس، وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية».
الصحبي بن فرج عضو لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب أكد ل «الصباح» أن النائب لا يتمتع بالحصانة المطلقة على عكس ما يتم الترويج له لأنه من الممكن إيقاف أي نائب و فق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلّق بفرض حالة الطوارئ الذي يجيز للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعْتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وأضاف النائب «في حالات التلبس بالجريمة، لا تشكل الحصانة عقبة وبذلك فهي ليست مناعة كاملة ووسيلة للهروب من العقاب وما يؤكد ذلك المطلب الذي تقدمت به كتلة حركة مشروع تونس في التنازل عن الحصانة».
جهاد الكلبوسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.