أعلنت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، إدراج 61 شخصًا مدانين في 3 قضايا على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات. ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم، "أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر/تشرين ثان الماضي، 26 شخصًا في القضية المعروفة اعلاميا ب (فندق الأهرامات الثلاثة) على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات". وأفادت الجريدة الرسمية بأن المحكمة نفسها أدرجت، في الشهر ذاته، 21 شخصًا في القضية المعروفة باسم "اللجان النوعية"، و14 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث بني سويف" على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات. وحسب القانون المصري، يعد القرار قابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وعلى مدى يومي السبت والأحد الماضيين، أعلنت السلطات المصرية إدراج 216 شخصًا، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، لتصل حصيلة الثلاثة أيام 277 شخصًا. وعادة ما يأتي الفارق الزمني كبير بين عملية النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ الحكم في القضايا "نتيجة كثرة القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ"، وفق تصريح قضائي سابق للأناضول. وتعود وقائع القضية المعروفة إعلاميا ب"فندق الأهرامات الثلاث" إلى عام 2016، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم من بينها "تنفيذ هجوم على فندق الأهرامات الثلاث، واستهداف أتوبيس سياحي يقل عددًا من السياح الأجانب بمنطقة الأهرامات (غربي القاهرة)". بينما ترجع أحداث القضية المعروفة باسم "اللجان النوعية" إلى عام 2015، التي يحاكم فيها 21 متهما بينهم عبد الله شحاته المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد) بتهم من بينها "حيازة أسلحة نارية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون". كما تعود القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث بني سويف" إلى عام 2013، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا من بينها "حرق مؤسسات حكومية وشرطية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين لمحمد مرسي في العام ذاته". ووفقًا قانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام، على أن يخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغي حال رفضه. وبعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، صيف العام 2013، بدأت السلطات القضائية المصرية في محاكمة الآلاف من المعارضين، أغلبهم من أنصار وكوادر جماعة "الإخوان المسلمين"، بتهم بتقول إنها "جنائية"، وتتعلق تحديدًا ب"أعمال عنف" احتجاجًا على الإطاحة بمرسي، الذي ينتمي للجماعة، تعتبر الأخيرة أن تلك المحاكمات "سياسية" للضغط عليها للقبول بالوضع السياسي الراهن.
