أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، إدراج 118 شخصا، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات. وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم، فقد أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في 24 أكتوبر الماضي، 51 شخصا في القضية المعروفة اعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة" و67 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا ب"اغتيال النائب العام" على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات. ووفق المصدر ذاته، فمن أبرز المتهمين المدرجين على "قوائم الإرهابيين" محمد بديع المرشد العام للإخوان. وقال مصدر قضائي للاناضول متحفظا على ذكر اسمه أن التأخير في عملية النشر بالجريدة الرسمية عن موعد الحكم في أكتوبر/تشرين أول الماضي حتى اليوم، "جاء نتيجة كثره القضايا المنظوره أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ". وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إسماعيل أبو بركة، للأناضول، إنه سيتم الطعن على قراري الإدراج أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) وفق ما يقرره القانون خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وأبدى أبو بركة اندهاشه من صدور قراري الإدراج على قوائم الإرهابيين رغم صدور أحكام بالبراءة في القضية الأولي، وعدم صدور حكم نهائي بالقضية الثانية، والمحجوزة للحكم بجلسة 10 جوان المقبل. وتنفى جماعة الإخوان المسلمين عادة أي ارتباط بها بالعنف وتقول إنها موقفها سلمي في مناهضة السلطات المصرية. وكانت محكمة جنايات الجيزة، في ماي الجاري، قضت بالسجن 25 عاما لمرشد الإخوان محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر، عضوي مكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، كما عاقبت 15 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبرأت 21 متهما في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة". ويحاكم في القضية سالفة الذكر 51 شخصاً (39 حضوريا و12 غيابيا) بتهمة "إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلي جانفي 2014، وهي التهمة التي ينفيها المتهمون. فيما حجزت محكمة جنايات القاهرة ، نظر محاكمة 67 متهما (51 حضوريا، 16 غيابيا) باغتيال هشام بركات النائب العام السابق في جوان 2015، للنطق بالحكم بجلسة 10 جوان المقبل. ووفقا قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فيفري 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام، على أن يخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه.
