أوردت جريدة الشروق الصادرة اليوم الثلاثاء 30 ماي 2017 ان الجهات القضائية ستتولى في الايام القليلة القادمة الاستماع الى رئيس حزب حراك تونس الارادة منصف المرزوقي، على خلفية الفيديو المسرب للقيادي بالحزب عدنان منصر. وحسب ذات المصدر فإن التحقيق الذي اذن به وزير العدل ضد عدنان منصر قد يستند الى فصول قانون الارهاب الصادر في جويلية 2016، وتحديدا في فصله 37 الذي يجرم عدم اعلام السلطة العمومية بما توفر من معلومات حول حيازة اشخاص للسلاح. وقد أظهر فيديو مسرب أن عدنان منصر يتحدث عن بعض مناصريه الذين اعلموه بأن لديهم السلاح وعلى استعداد للجوء اليه في صورة حدوث تدليس في انتخابات 2014.