طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بفتح تحقيق دولي بشأن "تدخل قطر ودعمها المالي والعسكري للجماعات والتنظيمات المتطرفة"، و صرّح المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بأن العمل الإرهابي الذي قامت به قطر على الأراضي الليبية" لن يمر مجانا". واتهمت اللجنة "قطر بتقديم الدعم لعدة ميليشيات محلية، من بينها "مجلس شورى مجاهدي درنة" التابع لتنظيم القاعدة، و"مجلس شورى ثوار بنغازي" المتحالف مع تنظيم "أنصار الشريعة"، مشيرة إلى أن هذه الميليشيات شاركت في عمليات الاغتيالات التي استهدفت المئات من ضباط وجنود الجيش والشرطة بالإضافة إلى شخصيات مدنية وصحافية وحقوقية في المنطقة الشرقية. وقالت إن "قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتذكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية تنتهج سياسية العنف السياسي". ورأت أن "هذا الدعم أدى إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، ووصفت تدخل قطر في الشؤون الداخلية في ليبيا منذ عام 2011 بأنه كان تدخلا مشبوها وأذكى الصراع المسلح وجر ليبيا إلى حرب أهلية وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية، وأدى إلى تصاعد العنف وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف". واعتبرت أن "التدخل القطري يعد انتهاكا صارخا لميثاقي الجامعة العربية والأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادتها واستقلالها".