قررت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر وذلك استجابة لشكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الحكومة التونسية، بسبب ممارسات اعتبرت مخالفة للمرسوم المنظم للأحزاب، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي. وأكد السليطي أن الحكم القضائي يصبح ساريا بداية من اليوم الثلاثاء 06 جوان 2017. مع الإشارة إلى أن للحزب امكانية الطعن في هذا القرار وفق اجراءات القضاء الاستعجالية. و ارتكب الحزب عدة مخالفات تمثلت بالخصوص في الدعوة الى إقامة دولة الخلافة و التحريض على الكراهية . و تحصل حزب التحرير على التأشيرة القنونية لممارسة نشاطه سنة 2012 و قامت افكار الحزب على اقامة خلافة اسلامية و تطبيق الشريعة. و تحدى حزب التحرير في اكثر من مناسبة القرارات الأمنية لمنعه من تنظيم اجتماعات أو مؤتمره السنوى و قد أثارات أنشطته و بياناته الجدل . و طالبت عديد الأطراف بايقاف أنشطة الحزب بسبب دعواته المتواترة المعارضة لمدنية الدولة التونسية و تحريضه المتواصل على الكراهية .