قال الحقوقي والناشط السياسي الليبي خالد الغويل بعد صدور قرار من النائب العام الليبي يطالب فيه بالقاء القبض على سيف الاسلام القذافي "اولا سيف الاسلام تمتع بقانون العفو العام الصادر عن الجهة التشريعية مجلس النواب والتي بدورها هي من تسن التشريعات والقوانين وبان سلطة مدينة الزنتان خاضعة لمجلس النواب . وان وزارة العدل كلفت بتعيم القرار علي المحاكم والهئيات القضائي والشرطة القضائية وبما ان كتيبة ابوبكر الصديق هي المكلف بحراسة سيف الاسلام بتكليف من وزارة العدل حيث قامت كتيبة ابوبكر الصديق بتنفيذ قانون العفو العام وفق تعميم وزارة العدل وبالتالي اصبح سيف الاسلام حر طليق ولايجوز متابعته باعتبار سلطة مجلس النواب هي السلطة التشريعية الوحيدة التي أسنت القانون . اما عن ماجاء على لسان مكتب التحقيقات النائب العام بطرابلس بان سيف الاسلام لديه حكم غيابي يجب متابعته اولا لايوجد اسم مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام ومكتب النائب العام والمحاكم في طرابلس تحت سيطرة المليشيات والعصابات ولنا خير دليل في ذلك عند اصدر النائب العام بطاقات الإفراج عن سجناء في سجن الرويمي لم يتم الإفراج بل تم قتلهم والتنكيل بهم وكذلك مجزرة القربولي وغيرها من الانتهاكات والخطف والابتزاز اي سلطة القانون في طرابلس مختطفة من العصابات ولم يطبق قانون العفو العام فيها وهذا امر واضح للعيان ناهيك عن القرارات الصادرة من جهات رسمية بشأن المحاكم تضرب بعرض الحائط وبالتالي اي حكم يصدر من المحاكم في طرابلس يعتبر باطل وهذا باعتراف مجلس النواب بهيمنة المليشيات عليها ومايسمي حكومة الوفاق لاتفرج سيطرتها علي المليشيات بل تتحكم فيها وهي ايضا لم تنال الثقة من مجلس النواب وتعتبر قرارتها باطلة وبالعودة لموضوع سيف الاسلام التهم الموجه اليه التحريض وقمع المظاهرات إبان نكبة فبراير لايحمل اي صفة لاتشريعية ولا تنفيذية بل كان ناشط في المجتمع المدني اليوم وجب عليهم محاكمة المجرمين الذين سرقو أموال الشعب الليبي منهم عبدالحكيم بلحاج وتقدر الثروة 2مليار دولار ناهيك عن القتل والابتزاز وهناك من حرق مطار طرابلس العالمي وخزانات البترول وعلي رأسهم المجرم صلاح بادي والذين اجرمو في حق أهالي بني وليد بقرار 7الظالم وأهالي ورشفانة وحرق 6500منزل وأهالي العجيلات تدمير بيوت وحرقها هولاء هم من يجب ان يحاكمو وبالتالي سلطة القانون في طرابلس مغتصبة من العصابات ويعتبر في حكم البطلان اي حكم صادر".