على خلفية إفراج محكمة الاستئناف على كل من عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين وعبد العزيز بن ضياء المستشار السياسي والناطق باسم رئاسة الجمهورية ومحمد الغرياني آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في حين بقي رضا قريرة بالسجن رغم إصابته بمرض السرطان مما أدى إلى تدهور حالته الصحية،أعلم رئيس الجمهورية المؤقت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان في رسالة لها أنه لا يمكنه من الناحية القانونية الإفراج عن رضا قريرة ولا إصدار عفو خاص عليه لأن العفو لا يكون إلا على محكوم وذلك طبقا للقانون في حين أنه لا يزال ينتظر محاكمة. كما ذكر الرئيس المؤقت أنه كان على اتصال برئيس الحكومة الذي طلب منه ايجاد حل لكل الحالات المشابهة حيث شدّد على ضرورة الإسراع بمحاكمتهم أو وضعهم في بيوتهم خاصة للمرضى بانتظار المحاكمة. وللتذكير فقد تم القبض على أغلب القيادات والمسؤولين في النظام السابق حيث أودعتهم السجن و لا يزال عدد منهم رهن الإيقاف دون التسريع في محاكماتهم،كما يتم التحقيق مع عدد منهم وهم بحالة افراج. تجدر الإشارة إلى أن النائبين بالمجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري مية الجريبي وعصام الشابي كانا قد أطلقا صرخة استغاثة للإفراج عن رضا قريرة الوزير في عهد نظام زين العابدين بن علي.