أكّد المكلف العام بنزاعات الدولة أنه تم تمّ نشر قضايا استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في نصب مؤتمن عدلي ومتصرف قضائي على ذمم و أملاك الواقع مصادرة أموالهم، بمقتضى قرارات لجنة المصادرة المستقلّة والتي يرأسها قاض من الدّرجة الثالثة وهو أمر اعتيادي في مثل هذه المواضيع. و أضاف في بلاغ اليوم الخميس ، بأنه قضي لفائدة الدّعوى بنصب الائتمان على ذمة بعض المصادرين بجلستي 05 و06 جوان 2017 ومن نفس الهيئة القضائية إلاّ أنّ المحكمة غيّرت موقفها وقضت بجلسة الأمس برفض مطالب الائتمان والتصرف في حقّ البعض الآخر رغم أنّهم بُنيوا على نفس المؤيدات والأسانيد. و أوضح أنّ أحكام الرّفض الصّادرة لا تشمل قرارات المصادرة وإنّما تتعلّق بالائتمان والتصرّف وهي أحكام قابلة للطّعن فيها بالاستئناف وكذلك بإعادة النّشر كما هو معلوم من رجال القانون، مشيرا إلى أن إنّ هذا الخيار لا ينفي على الدّولة حقها في تعيين من يمثّلها في الشّركات التي يملك بها المصادرين ووضع اليد على المكاسب المنقولة والعقارية الرّاجعة لهم بطريقة مباشرة وفقا للقوانين الجاري بها العمل .