قال رئيس نقابة القضاة فيصل البوسليمي في تصريح ل"الصباح نيوز"، أنه يعتقد أن الحكم برفض دعوى استعجالية للمكلف العام بنزاعات الدولة المتعلقة بتسمية مؤتمن عدلي ومتصرف قضائي على الأملاك المصادرة لرجال الأعمال الموقوفين يأتي لفقدان الحكومة لسند قانوني يسمح بذلك. وأكد البوسليمي في تصريحه أنه لم يطلع لا على مضامين الأحكام ولا على البيان الصادر أمس عن المكلف العام بنزاعات الدولة والذي أشار فيه إلى ان نفس الهيئة القضائية قضت لفائدة الدعوى بنصب الائتمان على ذمة بعض المصادرين بجلستي 5 و6 جوان، مما جعل بعض المراقبين يطرحون عديد نقاط الاستفهام عن دور القضاء في الحرب على الفساد. وأضاف البوسليمي أن قرارات المصادرة لها أثر أول ويتمثل في نقلة ملكية الأملاك من المصادرين إلى الدولة، أي أنه يمكنها ان تتصرف في هذه الأملاك ضمن ملكها الخاص ودون اللجوء لنصب مؤتمن عدلي. وأضاف أن الحكومة بعد انتقال الملكية لها أرادت تشريك القضاء في هذا الجهد لمكافحة الفساد، او أنها أرادت أن تنأى بنفسها عن كل التأويلات التي يمكن أن تحصل. وأشار البوسيلمي أن حسن النوايا يلزمه دائما سند قانوني قوي، وهو ما يبدو انه غير موجود بالنسبة للمكلف بنزاعات الدولة في طلبه بنصب الائتمان العدلي عليها. يذكر ان ا لمكلف العام بنزاعات الدولة أشار أمس في بيان له، أنه تم نشر قضايا استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في نصب مؤتمن عدلي ومتصرف قضائي على ذمم وأملاك الواقع مصادرة أموالهم، بمقتضى قرارات لجنة المصادرة المستقلة والتي يترأسها قاض من الدّرجة الثالثة وهو أمر اعتيادي في مثل هذه المواضيع. وأضاف أنّه ‘"قضي لفائدة الدعوى بنصب الائتمان على ذمة بعض المصادرين بجلستي 5 و6 جوان 2017، ومن نفس الهيئة القضائية ، إلاّ أنّ المحكمة غيّرت موقفها وقضت بجلسة الأمس برفض مطالب الائتمان والتصرف في حقّ البعض الآخر رغم أنّهم بُنيوا علة نفس المؤيدات والأسانيد". وأقر بأن "أحكام الرّفض الصّادرة لا تشمل قرارات المصادرة وإنّما تتعلّق بالائتمان والتصرّف وهي أحكام قابلة للطّعن فيها بالاستئناف وكذلك بإعادة النّشر كما هو معلوم من رجال القانون". وأشار إلى أنّ ‘'هذا القرار لا ينفي على الدّولة حقّها في تعيين من يمثّلها في الشّركات التي يملك بها المصادرين ووضع اليد على المكاسب المنقولة والعقارية الرّاجعة لهم بطريقة مباشرة ووفقا للقوانين الجاري بها العمل».