قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي أن يكون يوم غد الإثنين 15 جويلية 2013 الموعد الأخير للجلسات العامة المخصصة للنقاش العام حول الدستور، ومن المقرر أن يتم التصويت حول قبول أو رفض تمرير الدستور...يأتي ذلك بالتوازي مع قرار مكتب المجلس بأن يكون يوم غد آخر أجل لتقديم قائمة ال36 مترشحا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المقرر أن تعرض بدورها على التصويت العام قبل أن تستأنف أشغالها. ولجنة الفرز شهدت العديد من الاختلافات الشيء الذي أثر سلبا على سير أعمالها وخلق جوا من التوتر بين أعضاء اللجنة من نواب النهضة الذين رفضوا تعيين الخبير في القانون الدستوري شفيق صرصار رغم تمسك بقية الأعضاء بهذه الشخصية الكفءة. وقد ضبط مكتب المجلس في اجتماعه الأخير رزنامة العمل النيابية على مدى أسبوعين وهي كالتالي: الاثنين 15 جويلية 2013: جلسة عامة ختامية للدستور ،واجتماع لجنة التوافقات ،وأخر أجل للجنة الفرز لتقدم قائمة المترشحين لهيئة الانتخابات الثلاثاء 16 جويلية 2013:اجتماع لجنة التوافقات واللجان التشريعية الأربعاء 17 جويلية 2013:جلسة عامة خاصة بمشاريع قوانين الديوانة عدد 32/2012، ومشروع قانون يخص وزارة المالية بحضور وزير المالية الخميس 18 جويلية 2013: اجتماع لجنة التوافقات واللجان التشريعية الجمعة 19 جويلية :جلسة عامة تشريعية خاصة بالنظر في قانون وزارة المالية وفيه 29 فصل وعدد آخر من مشاريع القوانين الاثنين 22والاربعاء 24 جويلية 2013: اجتماع اللجان الثلاثاء 23 جويلية 2013:جلسة عامة القانون التحصين السياسي للثورة الجمعة :26 جويلية 2013 : مواصلة جلسة عامة تخص تحصين الثورة.
