اثار توقف اشغال لجنة فرز عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات من جديد جلا واسعا خاصة بعد قرار مكتب المجلس الوطني التاسيسي الانطلاق في مناقشة الدستور بداية من يوم غد الاثنين والذي سيتواصل عدة ايام وعلى هذا الاساس يتوقع ان يتعطل اعلان تركيبة هيئة الانتخابات المقبلة اكثر من شهر. اكد محمد براهمي عضو لجنة فرز هيئة الانتخابات في تصريحه ل "الصباح" ان لجنة الفرز معطلة الان بفعل فاعل بهدف التمطيط في المحلة الانتقالية الى اقصى حد ممكن. واشار انه الى الان تشهد اشغال اللجنة تعطلا كليا منذ ما يقارب عن عشرة ايام بسبب عدم التوافق حول المترشحين من سلكي المحاماة والاساتذة الجامعيين متوقعا ان يتواصل تعطل الاشغال الى موفى شهر جويلية المقبل خاصة بعد ان قرر مكتب المجلس الوطني التاسيسي الانطلاق في مناقشة مشروع الدستور بداية من يوم غد الاثين. بن جعفر ، تشكيل الهيئة في جوان وللتذكير فان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قد اكد ان الهيئة العليا للانتخابات سيتم تشكيلها قبل نهاية شهر جوان الحالي رغم الخلافات التي تشهدها اشغال اللجنة النيابية المذكورة. وبالنسبة لمحور الخلاف المتمثل في معارضة اختيار اسمي المحامي كمال بن مسعود (محسوب عن حركة النهضة) واستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار (محسوب على المعرضة) فقد اقترح عضو لجنة الفرز محمد براهمي قبول الاسمين كحل امثل للخروج من المازق وترك الكلمة الفصل الى الجلسة العامة. وعبر براهمي عن استغرابه من قرار المكتب التاسيسي عقد جلسة عامة يوم الاثنين لمناقشة مشروع الدستور الذي يمكنه ان يتواصل لاكثر من 10 ايام مقابل تعطل اعمال لجنة فرز الترشحات لهيئة الانتخابات منتقدا تناول مختلف القضايا السياسية الحارقة في وقت واحد في اشارة الى قانون تحصين الثورة ولائحة اعفاء المرزوقي وتركيبة هيئة الانتخابات ومناقشة الدستور في ان واحد. واكد انه بعد المصادقة على قانون تحصين الثورة ستتوسع دائرة الخلافات صلب التاسيسي وقد يؤثر على التوافقات في اختيار المترشحين لهيئة الانتخابات الذي لم يكتمل بعد وتوقف في اختيار 24 عضو فقط في انتظار استكمال ال 12 البقية وعرض 36 مترشح على الجلسة العامة لاختيار 9 اعضاء فقط. اللجنة تستانف نشاطها وللتذكير فان اللجنة النيابية لفرز ملفات المرشحين لعضوية اللجنة المستقلة للانتخابات قد استانفت نشاطها منذ أسبوعين فقط وقد تم تطبيق السلم التقييمي الجديد على نحو 480 مترشح بعد التغييرات التي شهدها السلم في بعض الاسلاك مثل الأساتذة الجامعيين والمختصين في المالية والمختصين في المعلومات وفي الاتصال حسب ما املته المحكمة الادارية.
