تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة من إماطة اللّثام عن شبكة لتمويل عناصر إرهابيّة تونسيّة متحصّنة بالفرار بسوريا وتنشط بين تونس وليبيا وتركيا وتضمّ عناصر من جنسيّات مختلفة، حيث تتولّى هذه الشّبكة تحويل أموال طائلة عن طريق الوساطة نحو تركيا أين يتولّى أحد عناصر الشّبكة (تركي الجنسيّة) تحويلها لسوريا. وبمتابعة العناصر التّونسيّة المشتبه فيها ضمن هذه الشّبكة تبيّن أنّ أغلبها مقيمة بجهة بن قردان من ولاية مدنين وجميعها تمتهن مهنة "الصّرافة" (أي المتاجرة في العملة الأجنبيّة واستغلال مداخيلها قصد شراء الذّهب والعقارات وتمويل أنشطتها التّجاريّة وبالتّالي تبييض الأموال المتأتّية لها من المرابيح في هذه الأنشطة). وبعد استشارة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تولّت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة التّنسيق مع الوحدات التّابعة لإقليم الحرس الوطني بمدنين ومداهمة محلات عناصر الشّبكة المذكورة بمدينة بن قردان وايقاف 11 عنصرا من أفرادها وحجز مبالغ ماليّة من العملة التّونسيّة واللّيبيّة والأوروبيّة إضافة إلى كميّة هامّة من المصوغ و4 بنادق صيد دون رخصة وسيّارتين غير مدرجتين بأسطول السّيارات التّونسيّة وتحملان لوحات منجميّة وهميّة يتمّ استعمالها في التّهريب عبر الحدود اللّيبيّة التّونسيّة. وقد قدّرت القيمة الماليّة للمحجوز ب3 مليون دينار من العملة التّونسيّة. وبمواصلة الأبحاث والتّحرّيات معهم، تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة من ايقاف امرأتين قاطنتين ببنزرت وأريانة ضالعتين في عمليّات التّمويل ليصل العدد الجملي للموقوفين في القضيّة 13 عنصرا تمّ الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "التّبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأنّ الغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابيّة المنصوص عليها بالقانون وذلك بقطع النّظر عن شرعيّة أو فساد مصدر هذه الأموال والشّبهة في تبييض الأموال".
