تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة أول امس الاثنين من إماطة اللّثام عن شبكة لتمويل عناصر إرهابيّة تونسيّة متحصّنة بالفرار بسوريا وتنشط بين تونس، وليبيا وتركيا وتضمّ أفرادا من جنسيّات مختلفة، وتتولّى تحويل أموال طائلة عن طريق الوساطة نحو تركيا أين ييقوم أحد عناصر الشّبكة (تركي الجنسيّة) بتحويلها الى سوريا. وافاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه بمتابعة العناصر التّونسيّة المشتبه فيها ضمن هذه الشّبكة تبيّن أنّ أغلب عناصرها مقيمين بجهة بن قردان من ولاية مدنين وان كلهم يمتهنون “الصّرافة” (أي المتاجرة في العملة الأجنبيّة) واستغلال مداخيلها قصد شراء الذّهب والعقارات وتمويل أنشطة الشبكة التّجاريّة وبالتّالي تبييض الأموال المتأتّية لها من المرابيح في هذه الأنشطة. وافاد البلاغ أنه بعد استشارة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تولّت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة التّنسيق مع الوحدات التّابعة لإقليم الحرس الوطني بمدنين ومداهمة محلات عناصر الشّبكة المذكورة بمدينة بن قردان وايقاف 11 عنصرا من أفرادها وحجز مبالغ ماليّة من العملات التّونسيّة واللّيبيّة والأوروبيّة (الأورو) إضافة إلى كميّة هامّة من المصوغ و04 بنادق صيد بلا رخصة وسيّارتين غير مدرجتين بأسطول السّيارات التّونسيّة وتحملان لوحتبن منجميّتين وهميّتين كان يتمّ استعمالها في التّهريب عبر الحدود اللّيبيّة التّونسيّة. وقد قدّرت القيمة الماليّة للمحجوز المشار إليه ب 03 ملايين دينار من العملة التّونسيّة. وبمواصلة الأبحاث والتّحرّيات معهم، تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة من ايقاف امرأتين قاطنتين ببنزرت وأريانة ضالعتين في عمليّات التّمويل ليصل العدد الجملي للموقوفين في القضيّة الى 13 عنصرا تمّ الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها “التّبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأنّ الغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابيّة المنصوص عليها بالقانون وذلك بقطع النّظر عن شرعيّة أو فساد مصدر هذه الأموال والشّبهة في تبييض الأموال”.
