علق رئيس الإتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال سليم الرياحي على قرار تجميد أمواله وقال أنه مستهدف، ويتعرّض لابتزاز سياسي. وقال الرياحي في تصريح لقناة نسمة الأربعاء 28 جوان 2017 إنّه يثق في القضاء التونسي، وأنه "عندما أصبح الأمر ابتزازا سياسيا فإنّني أعلن رفع قضية ضد رئيس الحكومة أمام القضاء البريطاني"، وأنه لم يتلق أي إعلام رسمي بقرار تجميد أرصدته وممتلكاته تبعا لقضية منشورة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال، مشيرا إلى انه كان ينتظر حفظ ملف القضية التي رفعت ضده منذ سنة 2012 خلال فترة حكم الترويكا. وأوضح سليم الرياحي أنّ تعاملاته المالية تمت عبر اعتمادات بنكية ولم تكن نقدية. وجاء قرار تجميد أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي، تبعا لقضية منشورة في القطب القضائي الإقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال، وإثر معطيات جديدة في الملف، واتخذ قاضي التحقيق بالقطب القضائي القرار، وقام بتوجيه مكاتبات لهيئة سوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتجميد الأسهم والحسابات البنكية لسليم الرياحي وجميع الممتلكات العقارية الموجودة على ذمة الإدارة العقارية.