من المنتظر أن تتم مناقشة مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية والمصادقة عليها خلال الجلسة العامة غدا الاربعاء، وذلك بعد النظر في المشروع الاول المتعلق بالقانون الأساسي الأول بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة، ومشروع يتعلق بالهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لموقع "الجريدة" اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2017 أنه سيتم النظر في اللائحة بعد مناقشة مشاريع القوانين المذكورة، مشيرا إلى أن اللائحة ممضاة من قبل 4 رؤساء كتل برلمانية: النداء وافاق ومشروع تونس والجبهة الشعبية. وأضاف الشواشي أن المصادقة على اللائحة لا يعني أنه سيتم بمقتضاها إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة وأنه ليس لها صبغة الزامية وإنما هي مجرد لائحة من البرلمان تطالب بإرجاع العلاقات مع سوريا والصلاحيات لرئيس الجمهورية وحده. وأكد أن موقف التيار واضح منذ البداية بخصوص إعادة العلاقات الديبوماسية مع سوريا وهم يعتبرون النظام السوري يساهم في قتل شعبه وتحطيم الاراضي السورية مشيرا إلى أن النظام السوري يحارب الارهاب ولكن في نفس الوقت يحارب المعارضين له وهو يؤدي إلى قتل الابرياء من الشعب وهم يدعمون الشعوب التي تريد التحرر وتسعى إلى نظام ديمقراطي وفق قوله. واعتبر أن ارجاع العلاقات مع سوريا لا تضيف شيئا لتونس لأن تبادل المعلومات موجود بين الدولتين والجالية التونسية في سوريا ليست بالعدد الكبير ويوجد مكتب خدمات في لبنان يقدم لهم الخدمات. وشدّد على أن التيار سيتحفظ قائلا: "سنتحفظ لن نساند اللائحة ولن نعارضها لانه ليس هناك داعي والديبلوماسية من صلاحيات رئيس الدولة والقرار مرتبط بجهات عربية واقليمية ودول ولا يمكن في هذه القضايا أن نقرر بمفردنا " وفق قوله.