نسجت قطر على مدى سنوات خيوط مؤامرات عدة بهدف التحريض على الحكومة في الإمارات، سواء من خلال دعم تنظيمات إخوانية سرية فيها، أو عبر إنشاء شبكات على مواقع التواصل بهدف زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار. وقد كشف القيادي الإخواني عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي الذي يقضي عقوبة السجن في الإمارات على خلفية انتمائه سابقا لما عرف ب"التنظيم السري"، عن الدعم القطري المباشر للتنظيم في إطار مخطط لنشر الفوضى في البلاد. وقال السويدي في لقاء بثه تلفزيون أبوظبي، الجمعة، إن قطر أرسلت مدربين إلى الإمارات عام 2010، لتدريب شباب التنظيم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الحكومة وتنظيم مظاهرات وإحداث حالة من الفوضى في البلاد على غرار ما حدث فيما سمي "الربيع العربي". وفضح السويدي دور قطر في استقبال أعضاء التنظيم الهاربين من الإمارات، واستصدار وثائق مزورة لهم لتسفيرهم إلى تركيا، من أجل الاستمرار في نشر التحريض ضد الإمارات عبر المنصات الإعلامية التابعة للدوحة والإخوان. وقال إن "بعض الهاربين سافر إلى قطر ببطاقة هوية فقط دون جواز سفر، وهناك حصلوا على وثائق سفر لا نعلم من أين جاؤوا بها". وأكد السويدي الذي كان يرأس "العمل الخيري" التابع للتنظيم السري للإخوان في الإمارات، أن كافة "الأعمال الخيرية" كانت عبارة عن واجهة فقط لنقل الأموال إلى فروع التنظيم الإخواني في بلدان أخرى، ودعم مشاريعهم الهادفة إلى تجنيد الشباب ونشر الأفكار المتطرفة. وأشار السويدي إلى دعم الدوحة لحسن الدقي، وهو أحد مؤسسي التنظيم السري في الإمارات، وشخص لعب دورا كبيرا في تجنيد المتطرفين لتنظيم داعش في سوريا والعراق، ومهد الطريق لبعض العسكريين المغرر بهم مثل محمد العبدولي الذي قتل في سوريا، وهو مدعوم من عدة جهات أبرزها قطر، وقام بنشر العديد من الكتب والآراء لنشر الفكر المتطرف، وأسس حزب الأمة الإرهابي". ولعل من أبرز النشاطات التحريضية التي أدارتها قطر ضد الإمارات، تلك الشبكات الرقمية التي وقفت وراءها المخابرات القطرية، وكانت تبث أخبارا كاذبة تهدف إلى ضرب استقرار دول الجيران الخليجية على وجه الخصوص، وأهمها خلية "بوعسكور" التي استهدفت السعودية والإمارات. وكشفت دولة الإمارات في 22 جوان الماضي عن تفاصيل تلك الخلية التي يشير اسمها إلى حساب على وسائل التواصل الاجتماعي استهدف إثارة الاضطرابات في الدولة ببث الشائعات المغرضة والإيهام بوجود قلاقل في البلاد. وتعود القضية إلى نهاية عام 2013 حين كلف جهاز أمن الدولة في قطر أحد ضباطه لشراء شرائح هاتف موبايل من الإمارات والسعودية لاستخدامها في إنشاء حسابات على وسائل التواصل، حتى تبدو الشائعات والإساءات صادرة من السعودية والإمارات. وفي تفاصيلها، رصدت أجهزة الأمن الإماراتية الحسابات المسيئة على مواقع التواصل، وتتبعت أصحابها وتبين أن وراءها ملازم أول في المخابرات القطرية يدعى حمد الحمادي كلفه بهذه المهمة مدير الإدارة الرقمية في المخابرات القطرية، النقيب حمد خميس الكبيسي، وبثت القنوات الإماراتية اعترافات الحمادي بالمؤامرة من بدايتها. يشار إلى أن جهاز أمن الدولة (المخابرات) في قطر أنشأ منذ سنوات ما تسمى بالإدارة الرقمية، لرصد كل ما يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء حسابات وهمية على تويتر وإنستغرام بأسماء وهمية بهدف التحريض على دول الجوار.
