أكد نائب رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد عبد الرؤوف العيادي أن اللجنة توجهت إلى البنك المركزي التونسي وطلبت جردا بالديون التي على تونس يصعب استخلاصها حتى يتسنى معرفة المتورطين فيها ومقاومة الفساد، غير أن البنك رفض مد اللجنة بطلبها. وبين العيادي أن القيمة الجملية للديون ''الميؤوس من استخلاصها'' بلغت 10 آلاف مليار، و قد تم إسقاط 640 مليار. وأشار في ذات السياق إلى أنه يجب تسهيل مهام اللجنة حتى يتسنى لها النفاذ إلى المعلومة وإلى الأرشبف الخاص بالمؤسسات والإدارة.