أمضى 21 نائبا اليوم الأربعاء 17 جويلية 2013 على مقترح مشروع قانون يخول للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس التأسيسي النفاذ إلى الوثائق الإدارية والمؤسسات العمومية على غرار رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وكشوفات العمليات المالية بالبنك المركزي، قبل إيداع مقترح القانون على مكتب الضبط بالمجلس. وقدّم نائب رئيس لجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري عبد الرؤوف العيّادي خلال نقطة إعلامية بالمجلس التأسيسي اليوم الأربعاء، وأوضح العيّادي أنّ مقترح القانون المعروض على مكتب المجلس يهدف إلى النفاذ للوثائق والمعلومة والأرشيف دون شروط في أجل لا يتجاوز اسبوع على أقصى تقدير خاصة في ما يتعلّق بملف خوصصة المؤسسات العمومية والأراضي الدولية التي كانت محلّ تفويت أو كراء. ويتضمّن مقترح مشروع القانون أربعة فصول تحدّد آليات النفاذ غلى وثائق الإدارة والأرشيف وجميع الملفات الأخرى وطبيعة هذه الملفات والوثائق، كما يحدد القانون إجراءات تتبع كلّ من يمتنع عن تقديم الوثائق المطلوبة أو يتعمّد ذلك إذ ينص هذا المشروع على أن تكون عقوبة كلّ شخص يرفض الإستجابة لطلب النفاذ للوثائق ستّ سنوات سجنا وخطية تتراوح بين 5000 و15000 دينار، إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية.