من المتوقع أن تواجه قطر خلال الفترة القادمة ملاحقات قضائية أمام المحاكم الدولية على خلفية دعمها وتمويلها للإرهاب في بعض الدول العربية وقد بدأت فعاليات شعبية وحقوقية بالفعل في جمع تواقيع لمقاضاة الدوحة ومسؤوليها دوليا بالتوازي مع مسار الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية لدفع القيادة القطرية عن التخلي عن نهجها التخريبي الذي اضر بأمن المنطقة. وذكرت صحيفة البيان الاماراتية في تقرير نشرته الاثنين على موقعها الالكتروني أن مصادر حقوقية، بدأت بالفعل بجمع توكيلات من ضحايا الإرهاب في شبه جزيرة سيناء ومن ذوي قتلى الهجمات الإرهابية في خطوة عملية لتشكيل فريق قانوني مصري وعربي ودولي لملاحقة قطر والدول الراعية للإرهاب أمام المحاكم الدولية بتهمة تمويل تنظيمات متطرفة. وتعرضت مصر لهجمات دموية خلفت مئات القتلى من قوات الأمن والجيش ومن المدنيين المسلمين والأقباط كانت تبنتها جماعة أنصار بيت المقدس التي كانت موالية لتنظيم القاعدة قبل أن تنسلخ عنه وتغير اسمها إلى ولاية سيناء في 2014 بعد مبايعتها لتنظيم الدولة الاسلامية. كما شنت جماعات أخرى ومنها جماعة حسم اعتداءات دموية في العديد من المدن المصرية. ومن المقرر بعد جمع التوكيلات أن يعمل الفريق الحقوقي العربي والدولي على اعداد وتقديم الملفات حين اكتمالها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وهذا المسار الجديد الذي يركز على ملاحقة الدوحة أمام المحاكم الدولية يأتي في ظل أدلة قاطعة على ارتباط قطر بجماعات ارهابية، حيث لا تخفي القيادة القطرية دعمها لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية. وتوفر قطر ملاذا آمنا للعديد من قادة الجماعة المحظورة والمتهمة بالوقوف وراء تأجيج العنف وتنفيذ هجمات على قوات الأمن والجيش والأقباط من خلال أفرع موالية لها. وتصاعدت حدة الاعتداءات الإرهابية في مصر بعد عزل الجيش للرئيس الاسلامي المتمني لجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 بعد انتفاضة شعبية طالبت برحيل الاخوان عن الحكم. ويخضع العشرات من قادة وأنصار الجماعة المحظورة في مصر للمحاكمات بتهم تتعلق بالإرهاب. وذكرت الصحيفة الإماراتية أن الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعلن عن تشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولي بالتعاون مع الفيدرالية العربية تعمل على ملاحقة الدول الراعية للإرهاب وفي صدارتها دولة قطر أمام محكمة لاهاي. وخلال مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي بالقاهرة أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، حملة لملاحقة الدول الراعية للإرهاب. ويشارك في الحملة ممثلون عن عدد من الأحزاب ونشطاء وأكاديميون وأيضا ذوي ضحايا الإرهاب من مدنيين وعسكريين. ونقلت البيان عن رئيس وحدة سيناء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان صلاح سلام قوله أنه في الوقت الراهن يتم إعداد مذكرة من قبل الجهات المشاركة في المؤتمر تركز على مسألة ضحايا الإرهاب وسبل تعويض أسر الضحايا من خلال التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح أنه سيتم تقديم مذكرة إلى وزارة الخارجية المصرية وأخرى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتعقبها بعد ذلك خطوة تشكيل فريق قانوني على أعلى مستوى سيعلن عنه الأسبوع المقبل. وقال "ننتظر في الوقت الراهن موافقة وزارة الخارجية المصرية ودعمها لأن دورها سوف يكون مهما للغاية ومن الضروري أن تدعم هذا التحرك إضافة إلى تحريك المجتمع المدني في اتجاه تلك القضية". وتابع "بعد ذلك سنأخذ كل ما لدينا من ملفات وأسانيد ونذهب بها إلى لاهاي حيث المحكمة الجنائية الدولية، لتبدأ إجراءات ملاحقة قطر وتعويض ضحايا الإرهاب الذي دعمته الدوحة والدول الداعمة للإرهاب". بدوره قال رئيس وحدة سيناء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن "عملية جمع التوقيعات مستمرة ومفتوحة وهناك استمارة على موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يقوم ضحايا الإرهاب في سيناء بتوقيعها وإرفاق تقرير الطب الشرعي لأي شهيد ". وأكد أن "هناك العديد من الجهات التي تقدم الدلائل والأسانيد ومنها مراكز بحثية مختصة، كما أننا ننتظر دعم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المقاطعة لقطر وأن يتم دعمنا بالوثائق التي لديها لتقوية موقفنا". وفي السياق ذاته كان سفير تونس السابق لدى منظمة اليونسكو مازرى الحداد قد أعلن أن الوقت حان لمقاضاة قطر على جرائمها في المنطقة العربية والعالم، مشيرا إلى أن دورها التخريبي في دعم وتمويل الإرهاب بدأ يتكشف للعالم. وكانت تقارير سابقة قد اشارت إلى أن ضابطا قطريا رفيع المستوى أدخل أموالا طائلة إلى ليبيا لدعم جماعات متطرفة وأن بعض العمليات المالية من سحب وتحويلات تمت في تونس من خلال شبكة تابعة للضابط القطري. كما عاد ملف الجمعيات الخيرية في تونس التي تمولها قطر إلى الواجهة بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر على خلفي
