أكد الخبراء والمتابعون للمشهد العربي أن هناك شروطًا صارمة تضعها مصر يجب على النظام القطري تنفيذها قبل إلغاء القاهرة قرار المقاطعة التامة مع الدوحة. و تمثلت أبرز الطلبات المصرية في ضرورة تسليم جميع قيادات الإخوان المطلوبين للقضاء المصري والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، إضافة إلى اعلان قطر صراحة تعهدها بالتخلي عن جماعة الإخوان المسلمين والاعتراف بثورة 30 جوان وما تتبعها من عزل محمد مرسي كما تتعهد الدوحة بعدم التدخل في الشأن المصري، ومنع تجاوزات قناة الجزيرة وقيامها بإثارة الأكاذيب عن مصر، وأكد الخبراء أن قرار عودة العلاقات مع قطر سيتخذ بشكل جماعي من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ولن تكون عودة العلاقات بشكل فردي وفقًا لمصلحة كل بلد على حدة، فكما كان قرار المقاطعة بالإجماع سوف يكون قرار العودة بالاتفاق أيضًا . وكانت قد بدأت بشائر قطع العلاقات العربية مع قطر، حيث تبرّأ وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من الإخوان، قائلًا: " إن بلاده ليست لديها علاقات مع جماعة الإخوان المدرجة ضمن المنظمات الإرهابية داخل مصر وعدد من الدول العربية". وتابع الوزير القطري في تصريحات له: "ليست لدينا علاقات مع الإخوان.. وإذا كنا مخطئين سنتغيّر، ولكننا لسنا مخطئين". من جانبه، استغل الإنتربول المصري قرار المقاطعة، وجدد نشراته الحمراء لملاحقة القيادات الإخوانية الهاربة، ووفقًا للنشرات الحمراء للإنتربول فإنها تضم عددًا من القيادات والعناصر الإرهابية والإخوانية الهاربة للخارج أبرزهم : "عبدالرحمن عز (ناشط سياسي إخواني )، وأسماء محمد الخطيب (مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، وعلاء عمر محمد ( مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، فضلًا عن يوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، ومحمد عبد المقصود (داعية ونائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح) ". تضم النشرات الحمراء أيضًا: "محمد الصغير (عضو مجلس الشورى السابق عن حزب البناء والتنمية)، وطاهر عبد المحسن أحمد سليمان (وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل)، ومحمد أحمد يوسف محمد (عضو مجلس الشورى المنحل بحزب الحرية والعدالة )، وطارق الزمر (رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، وأحمد منصور( مذيع مصري يعمل في قناة الجزيرة القطرية)، وأيمن عبدالغني (أمين شباب حزب الحرية والعدالة وزوج ابنة خيرت الشاطر)"، ويأتي ضمن الأسماء المطلوبة: "صلاح عبد المقصود (وزير الإعلام الأسبق في عهد الإخوان)، ومحمد جمال حشمت (وزير الشؤون البرلمانية )، والدكتور جمال عبدالهادي مسعود (أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقًا ونائب رئيس حزب الوسط )، ووزير الشؤون البرلمانية الأسبق الدكتور محمد محسوب ". جاء ضمن الأسماء المطلوبة أيضًا من قبل الإنتربول المصري:" الناقد الرياضي علاء صادق، والصحافي رامي جان، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية، ويحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق في حكومة قنديل، وجمال عبد الستار أستاذ بجامعة الأزهر والأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، والمستشار وليد شرابي منسق حركة قضاة من أجل مصر، ومحمد الجوادي القيادي بتحالف دعم الإخوان، ووائل قنديل كاتب صحافي، ومحمد القدوسي كاتب ومحلل سياسي على الجزيرة ". من جانبه، قال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر لديها شروط محددة لعودة العلاقات مجددًا مع قطر، من أبرزها توقيع النظام القطري على وثيقة يتعهد فيها أمام العالم بتخليه عن دعم جماعة الإخوان المسلمين والاعتراف بتبعيات ثورة 30 جوان، ومن أهمها عزل محمد مرسي، كما تتعهد أيضًا قطر بتسليم جميع قيادات الإخوان المطلوبين للمثول أمام القضاء المصري والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن. وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن من ضمن الشروط المصرية للمصالحة مع قطر وقف التدخل في الشأن الداخلي المصري، عن طريق تغيير سياسة قناة الجزيرة، بحيث تبتعد عن خلق الأكاذيب المفتعلة عمّا يحدث داخل البلاد، والهجوم المستفز على النظام والجيش والشرطة المصرية ، كما تتعهد قطر بوقف الدعم للجماعات الإرهابية في سيناء ماديًا أو معنويًا، ونفس الأمر بوقف دعم الإرهاب في دولة ليبيا والدول العربية الأخرى . وأكد عضو مجلس النواب، من دون موافقة صريحة من جانب النظام القطري علي تلك المطالب المصرية فمن الصعب جدًا إلغاء قرار قطع العلاقات مع الدوحة، بل أن الجانب القطري مطالب خلال الأيام القليلة المقبلة بإبداء حسن النية لديه باتخاذ قرارات مسبقة منها صدور قرار من الأمير تميم بطرد الإخوان الموجودين على الأراضي القطرية . في السياق ذاته، يرى السفير صلاح فهمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار عودة العلاقات مع الدوحة لن يتخذ بشكل فردي من جانب الدول الأربع التي اتخذت قرار المقاطعة مجتمعة، وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين ، فكما كان هناك تنسيق في قرار المقاطعة فمن الضروري وجود اتفاق حول قرار عودة العلاقات وإلغاء المقاطعة . وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي التي تقود الدول الأربع بشأن شروط عودة العلاقات من عدمه، وهي الطلبات التي يوجد إجماع عليها من جانب الدول المقاطعة الأربع، وتتمثل في موافقة النظام القطري على وقف تجاوزات قناة الجزيرة ضد الدول العربية وخاصة الدول الأربع، ووقف الدعم المادي للجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن والعراق ومصر، وقطع العلاقات مع إيران، والتخلي عن دعم جماعة الإخوان المسلمين وطردهم من الأراضي القطرية وتسليمهم لمصر، والتخلي عن دعم حزب الله وحركة حماس واعتبارهم جماعات إرهابية . وقال السفير صلاح فهمي:" إنه من دون تلك التعهدات من جانب النظام القطري، فإنه من المستبعد تمامًا حدوث تقارب بين قطر والدول الأربع وبالتالي إلغاء قرارات قطع العلاقات، متوقعًا في حال نجاح الوساطة الكويتية الحالية وإجبار قطر على تنفيذ مطالب الدول العربية فستكون هناك وثيقة أو ميثاق توقع عليه قطر ليكون ذلك إلزامًا عليها تنفيذه أمام المجتمع الدولي والعربي وأمام شعبها، خاصة وأن قطر لم تلتزم بتعهداتها عام 2014، عقب أزمتها مع دول الخليج بسبب علاقتها مع إيران، وهو الأمر الذي تعلمته السعودية جيدًا ولن تكرره مرة أخرى مع النظام القطري الحالي الذي لا يفي بتعهداته".
