قال فيصل الجدلاوي محامي شفيق جراية اليوم الجمعة 18 أوت 2017، ''إن قاضي التحقيق مكنه من نسخ الملف ثم حجب عنه بعض الوثائق بتعلة أنها ذات خطورة وتتعلق بالأمن القومي فطلبنا منهم، أنا وفريق الدفاع، الاطلاع على الوثائق في مكتبه''. وأضاف أنه في حالة عدم لم يطلع فريق الدفاع على هذه الوثائق ولم يتم تحويل شفيق جراية على طبيب نفسي ''لا هو بش يتكلم لا أحنا بش نحضرو''. وأكد الجدلاوي في تصريح لقناة نسمة أن فريق الدفاع طلب منذ شهرين من حاكم التحقيق أن يتم عرض الجراية على الطبيب النفسي لمعرفة حالته مشيرا إلى أن المتهم يتناول الدواء منذ التسعينات وخضع إلى عملية على القلب قبل حوالي أسبوعين من إيقافه. وشدد محامي الجراية على أن ''حالة موكله تعكرت منذ أن مكث مدة 6 أيام في الإقامة الجبرية انعزل فيها عن العالم'' وأشار فيصل الجدلاوي إلى أن ''كل ملف يحتوي على أكثر من 60 ورقة تتمثل في مقالات من المواقع الاخبارية مضيفا أن القضاء ''رجع إلى التعليمات خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة لبعض القضاة من القضاء العدلي، وهناك قضاة يحنون إلى زمن التعليمات''وفق ما قاله. وقال محامي الجراية إنه من المفروض في جريمة مثل جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي يتم استنطاق المتهم منذ اليوم الأول، و''لكن في ملفات مثل ملف شفيق جراية تقابل دائما بعدم سماع الدعوة وتكون الاجراءات حولها دائما باطلة''. وبخصوص المحامي الفرنسي مارسيل سيكالدي، قال الجدلاوي إنه ''صديق لأحد أصدقاء الجراية وهو تطوع للدفاع عنه وقبل قاضي التحقيق بأن يباشر مهمته في الدفاع عن المتهم ولكنه تراجع بعد ذلك بتعلة ان المتهم ومحاميه يجب أن يحملا نفس الجنسية، ''في حالة أن عماد الطرابلسي رافع عنه محامي أجنبي''، وفق تعبيره. ومن جهة أخرى قال محامي رجل أعمال شفيق جراية'' إنه منذ 3 أشهر شركات موكله تكاد مشلولة وهناك صعوبة على مستوى خلاص الأجور''. مشددا على ان الجراية ''ماعندوش فلوس، ما عندوش سيولة خلافا لما يتصور البعض ولكن يملك بعض العقارات ولديه أسهم في عدد من الشركات، وأن المصادرة تمت قبل إحالته على المحكمة العسكرية وبمقتضى وضعه تحت الاقامة الجبرية.''