قال فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال شفيق الجراية أحد الموقوفين مؤخّرا بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة، " إن هيئة الدفاع ستلتحق الإثنين القادم بحاكم التحقيق لدى القضاء العسكري للإطلاع على ملف موكله و تحديد موعد لسماعه". وأبرز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أن الهيئة المتكونة من قرابة 6 محامين قد التحقت أمس ، بالمحكمة وحاولت الإتصال بقاضي التحقيق المتعهّد بالملف لكنها لم تتمكن من ذلك . وحول ما تم تداوله من أنه سيتم إحالة موكله على القضاء العسكري والإستماع إليه يوم الاثنين القادم، استبعد الجدلاوي هذه المسألة ، مبينا أن هيئة الدفاع غير جاهزة لذلك بالنظر إلى حجم الملف الذي لم تطّلع عليه بعد. وكانت النيابة العسكرية بتونس قد قررت أمس الجمعة ، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة.وتمّ إصدار بطاقة إيداع ضد ذي الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه. كما يشار إلى لجنة المصادرة قد أعلنت أمس عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم إيقافهم او وضعهم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة. وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، كل من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر. يذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية في مكان لم يتم الافصاح عنه.
