أفاد المنسّق الجهوي للمعلمين النوّاب مصطفى ذيبي، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2017، بأنّه تم إطلاق سراح المعلمين النواب العشرة بولاية القصرين، الذين تمّ إيقافهم صباح اليوم من قبل الوحدات الأمنية بالجهة داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية بتهمة "غلق مرفق عمومي" بعد أن التزموا بعدم إغلاق المندوبية مرة أخرى وتعطيل سير العمل بها. وقال مصطفى ذيبي، "إنّ المعلمين النواب الموقوفين كانوا معتصمين بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، منذ منتصف شهر أوت المنقضي إلى غاية اليوم، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة و النقابة العامة للتعليم الأساسي بتاريخ 5 ديسمبر 2015 والتي تنصّ على انتداب المعلمين النواب المباشرين على أربع مراحل ، مضيفا أنهم أقدموا منذ الاثنين الماضي على غلق أبواب المندوبية كحركة تصعيدية نظرا لعدم التزام الأطراف المعنية في الحكومة بتنفيذ الاتفاقية المذكورة". وأكّد أن الموقوفين تعرضوا إلى العنف اللفظي والمادي من قبل الوحدات الأمنية بالجهة أثناء عملية إيقافهم بمقر مندوبية التربية حسب قوله، مشدّدا على أنّ الاعتداءات والإيقافات لن تثنيهم عن مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية والتصعيد فيها خلال الفترة القليلة القادمة في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة وتطبيق اتفاقية 5 ديسمبر 2015 وتنزيل القائمة الاسمية والجدولة الزمنية لتسوية وضعية الدفعة الثانية للمعلمين النواب المباشرين والتي لا تقل عن 3 ألاف نائب بجل ولايات الجمهورية". وأشار مصطفي ذيبي إلى أنّ "عدد المعلمين النواب بولاية القصرين المعنيين بالتسوية ضمن اتفاقية 5 ديسمبر 2015 يبلغ حوالي 420 نائبا ونائبة"، حسب قوله.
