بررت حركة النهضة في تونس تصويتها لفائدة قانون المصالحة الإدارية -الذي يعفو عن كوادر عليا بالدولة لاحقهم القضاء بعد الثورة في قضايا فساد- بأنه يخدم مصلحة البلاد ويحقق المصالحة الشاملة، لكن هذا الموقف رفضه واستنكره نواب من داخل الحركة أيضا. وقال محمد بن سالم النائب عن حركة النهضة وأحد الرافضين لقانون المصالحة الإدارية في حديث للجزيرة، أن الأخير لم يراع مصلحة البلاد، لأنه خرق الدستور ومرر بالقوة دون الاستئناس بالرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء. وعبر بن سالم عن أسفه لتصديق نواب كتلة النهضة على هذا القانون الذي يمنح عفوا تشريعيا شاملا على موظفين سامين وأشباه الموظفين، وهم الوزراء والسفراء والقناصلة والولاة وغيرهم، مبينا أن هؤلاء كانوا هم من يصدرون التعليمات مباشرة بالنظام السابق. ويقول بن سالم "لقد وعدتنا رئاسة كتلتنا داخل البرلمان بإدخال تعديلات على هذا القانون قبل التصديق عليه، لكنها تراجعت، من غير المعقول أن يصدر عفو بهذا الشكل على من كانوا بمراكز متقدمة من صنع القرار ليصبح وكأن بن علي هو الفاسد الوحيد بالبلاد".