تورس : المصادقة على قانون المصالحة الحدث الأبرز في تونس على امتداد قرابة أسبوع

مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو) فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ أخبار الحكومة بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل طقس الليلة تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025 عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود" عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على قانون المصالحة الحدث الأبرز في تونس على امتداد قرابة أسبوع

باب نات نشر في باب نات يوم 17 - 09 - 2017

- (وات- سارة حطاب)- مثلت مصادقة مجلس نواب الشعب الاربعاء 13 سبتمبر 2017 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين الحدث الأبرز على الساحة السياسية الوطنية على امتداد قرابة أسبوع.
وشهدت الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون عدد 49 لسنة 2015 أجواء "صاخبة" حاول خلالها نواب المعارضة تعطيل سير الجلسة بترديد شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الإئتلاف الحكومي للنشيد الوطني.
وتمثل الأصوات 117 التي تبنت هذا القانون حزبي الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء ) وشريكهما في هذا الائتلاف آفاق تونس الى جانب حركة مشروع تونس (كتلة الحرة).
وينص قانون المصالحة في المجال الإداري ( 7 فصول وفصل اضافي يحدد فترة تطبيقه والممتدة من غرة جويلية 1955 الى 14 جانفي 2011) في فصله الثاني على أنه "لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها، والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالادارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير، شريطة عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال".
وتواصلت ردود أفعال الناشطين السياسيين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات حول هذا القانون، الذي يتيح لمن ارتكب تجاوزات ادارية في العهد السابق دون الحصول على امتيازات ايقاف اجراءات التتبع ضده، وانقسمت الآراء بين من يرى فيه "انكسارا لمضامين الثورة وخيانة لدماء الشهداء وبين من يعتبره صفحة ضرورية في تاريخ البلاد كان من اللازم طيها والانطلاق من جديد بعيدا عن ضغوطات العدالة الانتقالية".
وفي هذا السياق اعتبر مدير ديوان رئيس الجمهورية سليم العزابي قبيل المصادقة على مشروع القانون، أن تونس في حاجة إلى المصالحة والتوافق والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن النسخة الاخيرة من مشروع القانون هي النسخة الأكثر توافقية.
وبرر مبادرة رئيس الجمهورية باقتراح مشروع هذا القانون، ب"تحرير الطاقات داخل الإدارة التونسية وإعادة العجلة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وتحفيز المشاريع التنموية المتوقفة بسبب تراجع مردودية الموظفين العموميين"، مؤكدا أنه لا يهدف إلى تبييض الفساد.
وأشار إلى "تنازل" جهة المبادرة على عديد فصول مشروع القانون من أجل الحصول على أكبر قدر من التوافقات. ولفت إلى أن القانون، الذي خضع لعمليات تنقيح على مدى سنتين، اقتصر في نسخته النهائية على الفصول المتعلقة بالموظفين العموميين الذين لم يحققوا منفعة ذاتية مباشرة أو غير مباشرة وأسقط الفصول المتعلقة بمخالفات الصرف.
في المقابل عبر المجلس الأعلى للقضاء عن أسفه من مصادقة مجلس نواب الشعب على هذا القانون قبل الحصول على رأيه، معتبرا أن الآراء الاستشارية الوجوبية ولو كانت غير ملزمة تبقى مرحلة أساسية من مراحل مسار المصادقة على مشاريع القوانين وضمانة لتحصينها من الخروقات الدستورية.
وشدد المجلس في بيان أصدره الخميس 14 سبتمبر 2017 على تمسّكه بصلاحية ابداء الرأي -الواردة بالفصل 114 من الدستور التونسي والفصل 42 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء - والتي تقتضي ممارستها آجالا معقولة كما ذهب الى ذلك فقه قضاء الهيئة الوقتية لدستورية القوانين.
وذكر في هذا الصدد بأنّ الآجال التي منحت إليه لابداء الرأي على طولها لم تكن كافية باعتبار أن أشغال المجلس الأعلى للقضاء تجري في ظروف صعبة لا سيما في ظل غياب مقرّ خاصّ به وموارد بشرية ومادية لتيسير عمله الى جانب تعطل إجراءات صرف الميزانية المخصصة له وتزامن ابداء الرأي مع فترة النظرفي الحركة القضائية وتسميات القضاة وفق نص البيان .
وكان عضو المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي أفاد في تصريح سابق ل//وات// أنه تعذر على المجلس أن يجتمع يوم الثلاثاء 12 سبتمبر2017 ، بسبب عدم توفر النصاب، لابداء رأيه في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري، بطلب من البرلمان.
وقرر مجلس النواب في اجتماع مكتبه الجمعة 28 جويلية 2017 ، إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري لاستكمال الاستشارة الوجوبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والنظر فيه في جلسة عامة قادمة.
وأكدت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس من جانبها أن المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، "مكسب تاريخي لا يوجد فيه منتصر ومهزوم بل فقط منتصر وحيد هو تونس".
وقالت الحركة، في بيان اصدرته مباشرة عقب المصادقة على القانون، إن كتلتها النيابية "كافحت وثابرت بقوة وتصميم من أجل المصادقة على قانون يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في تاريخ تونس عنوانها المصالحة والتكاتف والوحدة بين جميع التونسيين لكي يسهموا في بناء بلدهم".
كما حيت حركة نداء تونس بقية الكتل البرلمانية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المصالحة الادارية مضيفة أن "تصويتهم كان بوعي وطني رفيع ومسؤول يبعث مجددا رسالة إلى العالم عن استثنائية النموذج التونسي في الذهاب بالانتقال الديمقراطي نحو مربع المصالحة والوئام الوطني بعيدا عن منطق العنف والاقتتال والفوضى" وثمنت حركة النهضة في بيان مماثل مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون ذاته بعد أن تمّ ادخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 عبر توافقات جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد. واعتبرته خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض.
وتواصلت ردود افعال مكونات الساحة السياسية منذ تبني القانون، وعمد نواب المعارضة مباشرة اثر المصادقة على القانون تجميع أكثر من أربعين توقيعا حسب ما أفاد به النائب فيصل التبيني من اجل الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
و قال التبيني (صوت الفلاحين) في تصربح ل"وات" ان نواب المعارضة متأكدون من أن القانون سيسقط لدى الهيئة لأنه مخالف لروح الدستور التي تجعل من المصالحة جزءا لاحقا للمحاسبة ، مشيرا الى أن الرسائل التي وجهها البرلمان يوم الاربعاء 17 سبتمبر كانت في جلها تدل على "انتهاء المسار الثوري وعودة الى استبداد الاغلبية العددية".
وأعلن الحزب الجمهوري، دعمه توجه النواب للطعن في دستورية القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، ومساندته لكافة التحركات السلمية الرافضة لهذا القانون، محملا الكتل البرلمانية ، مسؤولية التداعيات السياسية للمصادقة على هذا القانون.
وإعتبر الحزب، في بيان اصدره الخميس 14 سبتمبر الحالي ، أن المصادقة على هذا القانون في دورة برلمانية استثنائية، بعثت برسالة سلبية حول أولويات تونس في المرحلة الراهنة، وما تقتضيه من إصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد وتنمية للجهات الداخلية التي تضمنها إعلان حكومة الوحدة الوطنية وأكدته أولويات وثيقة قرطاج.
وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا الموضوع، فقد دعا الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وجميع الاطراف المعنية إلى ضرورة توفير الضوابط الضامنة لتناغم قانون المصالحة، مع أحكام الدستور التونسي وقانون العدالة الانتقالية وآلياتها المتعلقة بالمساءلة والمكاشفة والمحاسبة. وبين الطبوبي أن الاتحاد "ضد سياسة التشفي وليس ضد المصالحة في المطلق" مؤكدا أن المرحلة "تحتم اليوم واكثر من اي وقت مضى، ضرورة التوافق لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وتكريس مؤسساته الدستورية".
وعبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس من جهته عن رفضه للقانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري داعيا في بيان له أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تدارك ما صدر عنهم من خطإ جسيم في حقوق الشعب ومكتسباته والطعن في القانون المعني، مؤكدا حق منظمات المجتمع المدني في التصدي له عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة. وأضاف أن في المصادقة على مشروع القانون انتهاك لمبدأ المساواة أمام القانون بين عموم أفراد الشعب باقتصاره على فئة معينة فضلا عن انتهاكه مبدأ سيادة القانون باقرار تعطيل قوانين جزائية نافذة، معتبرا أن في تمريره إصرار على تبييض الفساد والالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وانتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي.
وقد نفذ ظهر أمس السبت، نشطاء حملة "مانيش مسامح" من مختلف الحساسيات السياسية والمدنية، الرافضة لقانون المصالحة في المجال الاداري، مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، رفع خلالها المحتجون شعارات مناهضة لكل من حركتي نداء تونس والنهضة، ذهبوا الى حد المناداة باسقاط منظومة الحكم الحالية.
و شارك في هذه المسيرة عدد من رؤساء الأحزاب، على غرار حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، وغازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي وزهير المغزاوي الأمين عام لحركة الشعب ومحمد الحامدي الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي وزهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي.
وإعتبر زهير المغزاوي الأمين عام لحركة الشعب، في تصريح ل (وات)، أن قانون المصالحة الإدارية الذي وقع تمريره عبر آلية الأغلبية البرلمانية "هو خيانة للثورة ولتضحيات الشهداء" وقال عمار عمروسية عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية، "إن قانون المصالحة الإدارية هو حلقة ضمن مخطّط كامل يطبخ في قصر قرطاج وفي دوائر الحكم" في حين دعا زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية والأمين العام لحزب التيار الشعبي، الى "ضرورة الذهاب إلى إنتخابات تشريعية مبكرة"، أما محمد الحامدي الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي، فقد أكد ضرورة أن تأخذ الأغلبية الحاكمة مسيرة اليوم بعين الاعتبار، لان تمرير قوانين حساسة كالمصالحة الإدارية بامكانه "أن يسبب شرخا في المنظومة المجتمعية".
واعتبرت المدونة والناشطة الحقوقية لينا بن مهني، أن مسيرة أمس السبت هي تأكيد على رفض قانون المصالحة في المجال الإداري، قبل الدخول في عملية المحاسبة لمن نهبوا ثروات البلاد.
ويجمع المتابعون للشأن السياسي أن الأسبوع القادم لن يكون أكثر هدوء بعد أن اتفقت كتلتا حركة النهضة ونداء تونس على أن تنعقد جلسة عامة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017تخصص لاستكمال سدّ الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما يقيم الدليل على أن موعد الانتخابات البلدية سيؤجل إلى ما بعد 17 ديسمبر 2017.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ربط في حوار لجريدة "الصحافة"اصداره الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع بسد الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذكرت في عديد المناسبات أن آخر أجل لاصدار الأمر الرئاسي هو 18 سبتمبر 2017 وفق الرزنامة الانتخابية التي ضبطتها مسبقا.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب يعقد يومي 19 و20 سبتمبر 2017 جلسة عامة لتسديد الشغورات في تركيبة الهيئة الانتخابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.