تورس : المصادقة على قانون المصالحة الحدث الأبرز في تونس على امتداد قرابة أسبوع

وزيرة الأسرة تعطي إشارة انطلاق الندوات الإقليمية حول "الإدماج الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية في أفق 2030" عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة.. والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. فيديو صادم يوثق اعتداءً على طفل في القيروان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتحرك قضائيًا أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي 7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا.. صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل.. "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة! قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام '' البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ! جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها… الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق! شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟ هكذا سيكون الطقس هذه الليلة عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة! ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على قانون المصالحة الحدث الأبرز في تونس على امتداد قرابة أسبوع

باب نات نشر في باب نات يوم 17 - 09 - 2017

- (وات- سارة حطاب)- مثلت مصادقة مجلس نواب الشعب الاربعاء 13 سبتمبر 2017 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين الحدث الأبرز على الساحة السياسية الوطنية على امتداد قرابة أسبوع.
وشهدت الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون عدد 49 لسنة 2015 أجواء "صاخبة" حاول خلالها نواب المعارضة تعطيل سير الجلسة بترديد شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الإئتلاف الحكومي للنشيد الوطني.
وتمثل الأصوات 117 التي تبنت هذا القانون حزبي الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء ) وشريكهما في هذا الائتلاف آفاق تونس الى جانب حركة مشروع تونس (كتلة الحرة).
وينص قانون المصالحة في المجال الإداري ( 7 فصول وفصل اضافي يحدد فترة تطبيقه والممتدة من غرة جويلية 1955 الى 14 جانفي 2011) في فصله الثاني على أنه "لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها، والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالادارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير، شريطة عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال".
وتواصلت ردود أفعال الناشطين السياسيين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات حول هذا القانون، الذي يتيح لمن ارتكب تجاوزات ادارية في العهد السابق دون الحصول على امتيازات ايقاف اجراءات التتبع ضده، وانقسمت الآراء بين من يرى فيه "انكسارا لمضامين الثورة وخيانة لدماء الشهداء وبين من يعتبره صفحة ضرورية في تاريخ البلاد كان من اللازم طيها والانطلاق من جديد بعيدا عن ضغوطات العدالة الانتقالية".
وفي هذا السياق اعتبر مدير ديوان رئيس الجمهورية سليم العزابي قبيل المصادقة على مشروع القانون، أن تونس في حاجة إلى المصالحة والتوافق والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن النسخة الاخيرة من مشروع القانون هي النسخة الأكثر توافقية.
وبرر مبادرة رئيس الجمهورية باقتراح مشروع هذا القانون، ب"تحرير الطاقات داخل الإدارة التونسية وإعادة العجلة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وتحفيز المشاريع التنموية المتوقفة بسبب تراجع مردودية الموظفين العموميين"، مؤكدا أنه لا يهدف إلى تبييض الفساد.
وأشار إلى "تنازل" جهة المبادرة على عديد فصول مشروع القانون من أجل الحصول على أكبر قدر من التوافقات. ولفت إلى أن القانون، الذي خضع لعمليات تنقيح على مدى سنتين، اقتصر في نسخته النهائية على الفصول المتعلقة بالموظفين العموميين الذين لم يحققوا منفعة ذاتية مباشرة أو غير مباشرة وأسقط الفصول المتعلقة بمخالفات الصرف.
في المقابل عبر المجلس الأعلى للقضاء عن أسفه من مصادقة مجلس نواب الشعب على هذا القانون قبل الحصول على رأيه، معتبرا أن الآراء الاستشارية الوجوبية ولو كانت غير ملزمة تبقى مرحلة أساسية من مراحل مسار المصادقة على مشاريع القوانين وضمانة لتحصينها من الخروقات الدستورية.
وشدد المجلس في بيان أصدره الخميس 14 سبتمبر 2017 على تمسّكه بصلاحية ابداء الرأي -الواردة بالفصل 114 من الدستور التونسي والفصل 42 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء - والتي تقتضي ممارستها آجالا معقولة كما ذهب الى ذلك فقه قضاء الهيئة الوقتية لدستورية القوانين.
وذكر في هذا الصدد بأنّ الآجال التي منحت إليه لابداء الرأي على طولها لم تكن كافية باعتبار أن أشغال المجلس الأعلى للقضاء تجري في ظروف صعبة لا سيما في ظل غياب مقرّ خاصّ به وموارد بشرية ومادية لتيسير عمله الى جانب تعطل إجراءات صرف الميزانية المخصصة له وتزامن ابداء الرأي مع فترة النظرفي الحركة القضائية وتسميات القضاة وفق نص البيان .
وكان عضو المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي أفاد في تصريح سابق ل//وات// أنه تعذر على المجلس أن يجتمع يوم الثلاثاء 12 سبتمبر2017 ، بسبب عدم توفر النصاب، لابداء رأيه في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري، بطلب من البرلمان.
وقرر مجلس النواب في اجتماع مكتبه الجمعة 28 جويلية 2017 ، إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري لاستكمال الاستشارة الوجوبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والنظر فيه في جلسة عامة قادمة.
وأكدت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس من جانبها أن المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، "مكسب تاريخي لا يوجد فيه منتصر ومهزوم بل فقط منتصر وحيد هو تونس".
وقالت الحركة، في بيان اصدرته مباشرة عقب المصادقة على القانون، إن كتلتها النيابية "كافحت وثابرت بقوة وتصميم من أجل المصادقة على قانون يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في تاريخ تونس عنوانها المصالحة والتكاتف والوحدة بين جميع التونسيين لكي يسهموا في بناء بلدهم".
كما حيت حركة نداء تونس بقية الكتل البرلمانية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المصالحة الادارية مضيفة أن "تصويتهم كان بوعي وطني رفيع ومسؤول يبعث مجددا رسالة إلى العالم عن استثنائية النموذج التونسي في الذهاب بالانتقال الديمقراطي نحو مربع المصالحة والوئام الوطني بعيدا عن منطق العنف والاقتتال والفوضى" وثمنت حركة النهضة في بيان مماثل مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون ذاته بعد أن تمّ ادخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لسنة 2015 عبر توافقات جعلته أكثر اندراجا ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد. واعتبرته خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض.
وتواصلت ردود افعال مكونات الساحة السياسية منذ تبني القانون، وعمد نواب المعارضة مباشرة اثر المصادقة على القانون تجميع أكثر من أربعين توقيعا حسب ما أفاد به النائب فيصل التبيني من اجل الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
و قال التبيني (صوت الفلاحين) في تصربح ل"وات" ان نواب المعارضة متأكدون من أن القانون سيسقط لدى الهيئة لأنه مخالف لروح الدستور التي تجعل من المصالحة جزءا لاحقا للمحاسبة ، مشيرا الى أن الرسائل التي وجهها البرلمان يوم الاربعاء 17 سبتمبر كانت في جلها تدل على "انتهاء المسار الثوري وعودة الى استبداد الاغلبية العددية".
وأعلن الحزب الجمهوري، دعمه توجه النواب للطعن في دستورية القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، ومساندته لكافة التحركات السلمية الرافضة لهذا القانون، محملا الكتل البرلمانية ، مسؤولية التداعيات السياسية للمصادقة على هذا القانون.
وإعتبر الحزب، في بيان اصدره الخميس 14 سبتمبر الحالي ، أن المصادقة على هذا القانون في دورة برلمانية استثنائية، بعثت برسالة سلبية حول أولويات تونس في المرحلة الراهنة، وما تقتضيه من إصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد وتنمية للجهات الداخلية التي تضمنها إعلان حكومة الوحدة الوطنية وأكدته أولويات وثيقة قرطاج.
وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا الموضوع، فقد دعا الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وجميع الاطراف المعنية إلى ضرورة توفير الضوابط الضامنة لتناغم قانون المصالحة، مع أحكام الدستور التونسي وقانون العدالة الانتقالية وآلياتها المتعلقة بالمساءلة والمكاشفة والمحاسبة. وبين الطبوبي أن الاتحاد "ضد سياسة التشفي وليس ضد المصالحة في المطلق" مؤكدا أن المرحلة "تحتم اليوم واكثر من اي وقت مضى، ضرورة التوافق لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وتكريس مؤسساته الدستورية".
وعبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس من جهته عن رفضه للقانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري داعيا في بيان له أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تدارك ما صدر عنهم من خطإ جسيم في حقوق الشعب ومكتسباته والطعن في القانون المعني، مؤكدا حق منظمات المجتمع المدني في التصدي له عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة. وأضاف أن في المصادقة على مشروع القانون انتهاك لمبدأ المساواة أمام القانون بين عموم أفراد الشعب باقتصاره على فئة معينة فضلا عن انتهاكه مبدأ سيادة القانون باقرار تعطيل قوانين جزائية نافذة، معتبرا أن في تمريره إصرار على تبييض الفساد والالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وانتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي.
وقد نفذ ظهر أمس السبت، نشطاء حملة "مانيش مسامح" من مختلف الحساسيات السياسية والمدنية، الرافضة لقانون المصالحة في المجال الاداري، مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، رفع خلالها المحتجون شعارات مناهضة لكل من حركتي نداء تونس والنهضة، ذهبوا الى حد المناداة باسقاط منظومة الحكم الحالية.
و شارك في هذه المسيرة عدد من رؤساء الأحزاب، على غرار حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، وغازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي وزهير المغزاوي الأمين عام لحركة الشعب ومحمد الحامدي الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي وزهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي.
وإعتبر زهير المغزاوي الأمين عام لحركة الشعب، في تصريح ل (وات)، أن قانون المصالحة الإدارية الذي وقع تمريره عبر آلية الأغلبية البرلمانية "هو خيانة للثورة ولتضحيات الشهداء" وقال عمار عمروسية عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية، "إن قانون المصالحة الإدارية هو حلقة ضمن مخطّط كامل يطبخ في قصر قرطاج وفي دوائر الحكم" في حين دعا زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية والأمين العام لحزب التيار الشعبي، الى "ضرورة الذهاب إلى إنتخابات تشريعية مبكرة"، أما محمد الحامدي الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي، فقد أكد ضرورة أن تأخذ الأغلبية الحاكمة مسيرة اليوم بعين الاعتبار، لان تمرير قوانين حساسة كالمصالحة الإدارية بامكانه "أن يسبب شرخا في المنظومة المجتمعية".
واعتبرت المدونة والناشطة الحقوقية لينا بن مهني، أن مسيرة أمس السبت هي تأكيد على رفض قانون المصالحة في المجال الإداري، قبل الدخول في عملية المحاسبة لمن نهبوا ثروات البلاد.
ويجمع المتابعون للشأن السياسي أن الأسبوع القادم لن يكون أكثر هدوء بعد أن اتفقت كتلتا حركة النهضة ونداء تونس على أن تنعقد جلسة عامة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017تخصص لاستكمال سدّ الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما يقيم الدليل على أن موعد الانتخابات البلدية سيؤجل إلى ما بعد 17 ديسمبر 2017.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ربط في حوار لجريدة "الصحافة"اصداره الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع بسد الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذكرت في عديد المناسبات أن آخر أجل لاصدار الأمر الرئاسي هو 18 سبتمبر 2017 وفق الرزنامة الانتخابية التي ضبطتها مسبقا.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب يعقد يومي 19 و20 سبتمبر 2017 جلسة عامة لتسديد الشغورات في تركيبة الهيئة الانتخابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.