صادق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على التقرير الخاص بتونس، بعد إعلان هذه الأخيرة عن قبولها 189 توصية من أصل 248 توّصلت بها، ومن التوصيات المقبولة، هناك تعزيز المحاسبة عن الانتهاكات التي تركتبها قوات الأمن والقضاء على التعذيب، والتوقف الفوري عن فحوص الشرج الإكراهية. ومن التوصيات التي قبلتها تونس في التقرير الخاص بالاستعراض الدوري الشامل، الذي صودق عليه اليوم الخميس بمدينة جنيف السويسرية، خلال أشغال الدورة 36 من مجلس حقوق الإنسان، هناك ضمان ألا تؤدي الإجراءات المتصلة بمكافحة الإرهاب وبالأمن القومي إلى الإضرار بحقوق الإنسان، وضمان إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب، وفق ما جاء موقع المجلس. كما قبلت تونس مواءمة تشريعاتها المحلية مع الدستور المحلي ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكنها لم تقبل توصيات إلغاء محاكمة المدنيين أمام العسكريين، والأمر كذلك بخصوص إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إذ تجرم تونس المثلية. ورحبت منظمة العفو الدولية بموافقة تونس على مجموعة من التوصيات كالتوقف الفوري عن الفحص الشرجي، وهو إجراء يطلبه القاضي من الطب الشرعي لأجل التثبت من حقيقة ممارسة متهم ما ل"اللواط"، والقطع مع التعذيب، وقالت مسؤولة من المنظمة في بيان صحفي إن تعهدات تونس تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يتعين على الحكومة أن "تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان". تعّرف أكثر على الموضوع: مطالب تونسية بإلغاء "فحص الشرج" المعتمد من الشرطة لتأكيد المثلية الجنسية وطالبت المنظمة من تونس التعجيل بإتمام عملية إنشاء المحكمة الدستورية، وأن تعدّل "المجلة الجزائية" بما يكفل أن تكون جميع الفصول المتعلقة بحرية التعبير وحرية العمل الجمعياتي، وكذلك تلك المتعلقة بالتعذيب وعقوبة الإعدام، متماشية مع القانون الدولي، وأن تضمن حقوق الأقليات الجنسية. ورحبت المنظمة العالمية ضد التعذيب بقبول تونس التحقيق في مزاعم التعذيب، لكنها أشارت إلى عدم وجود حكم قضائي حول الموضوع لحد الآن، لافتة إلى تكرار حالات التعذيب بتونس في إطار الحرب على الإرهاب، كما أشارت المنظمة إلى انتشار ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وغياب عقوبات بديلة. أما هيومان رايتي ووتش، فقد طالبت بتعديل قانون الإرث حتى تتحقق المساواة بين النساء والرجال،وأعربت عن أسفها من رفض الاعتراف بحقوق الأقليات الجنسية، لكنها رحبت باستمرار تونس في تطوير آليات حقوق الإنسان. وقال المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، خلال جلسة العمل، إن تونس تنفتح على معظم التوصيات، لافتا أن بلاده ماضية في تكريس المساواة بين المرأة والرجل، ومن ذلك إلغاء حظر زواج التونسيات بغير المسلمين، وبدء مسار إقرار المساواة في الإرث، وإقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة. وأشار بن غربية أن بلاده خلقت مؤسسة للتحقيق في مزاعم التعذيب، وأنها ستترجم روح الدستور في كل القوانين المحلية، لافتاً أن التوصيات المقبولة ستكون محل حوار بين التونسيين لأجل الالتزام بحقوق الإنسان دون تمييز، كما دافع عن الجهاز القضائي ببلاده، متحدثا عن أنه مستقل. وقبلت تونس توصية تخص إلغاء الميز ضد الأشخاص بسبب توجههم الجنسي، وفق ما أكده الوزير، غير أن الدولة ستفتح النقاش حول إلغاء التجريم بخصوص بعض السلوكيات، في إشارة منه إلى المثلية، متحدثا عن أن سلطات تونس واعية أنها محتاجة للوقت لأجل تطوير العقليات.
