أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة، أنه سيقوم بالتعقيب على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتونس أمس الخميس، بخصوص الرجوع في الإذن على العريضة القاضي بتمكين الحزب من الحصول على نسخ من محاضر جلسات هيئة الحقيقة والكرامة. وأشار الحزب في بيان له ، أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد إمتنعت صراحة عن تنفيذ الحكم الإبتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس يوم 11 جانفي 2017 ضدها، والقاضي بتمكين الحزب من الحصول على نسخ من محاضر جلسات الهيئة، ثم توجهت إلى محكمة الاستئناف للطعن في هذا الحكم بتاريخ 15 مارس 2017. وإنتقد تعمد الهيئة مغالطة الرأي العام وإيهامه بأنها لم تنفذ الحكم لأن محكمة الإستئناف أوقفت التنفيذ وتراجعت فيه، مستنكرا "توظيف القضاء لتبييض تجاوزاتها وإضفاء الشرعية على قراراتها المخالفة للقانون". يشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة، أفادت في بلاغ لها أمس الخميس، بأن محكمة الإستئناف بتونس "قضت نهائيا وإستعجاليا بقبول مطلب استئناف الهيئة، وذلك بالرجوع في الإذن على العريضة القاضي بتمكين الحزب الدستوري الحر من الحصول عى نسخ من محاضر جلسات الهيئة"، مذكرة بأن محكمة الاستئناف كان قد سبق لها أن قضت بقبول مطلب الهيئة لإيقاف تنفيذ الإذن على العريضة المشار إليه.