دعا المجمع المهني للنقل لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) إلى ضرورة مراجعة التعريفة بقطاع النقل الفردي للاشخاص "التاكسي" على أساس تطور التكاليف خاصة منها المتعلقة بأسعار السيارات والصيانة والمحروقات والتأمين فضلا عن إقرار الإعفاء الديواني والجبائي عند تجديد أسطول السيارات للمساهمة في مواجهة انعكاسات تطور سعر الدينار ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن. وأوصى المجمع في بلاغ أصدره، الجمعة، بمراجعة القانون المتعلق بتنظيم قطاع النقل لضمان ملائمته لتطور الوضع وحاجيات المواطنين في هذا المجال الحساس وتدعيم التعاون والشراكة بين المهنة والإدارة بتشريك المجمع المهني للنقل للكنفدرالية كعضو قار في اللجان الجهوية والوطنية، التي تعنى بالقطاع. كما دعا في بلاغه إلى التسريع بإصدار دليل المراقب والعمل على تطهير القطاع من الدخلاء ومراجعة دورية الفحص الفني الى جانب الضغط على أسعار التكلفة بإقرار الإعفاء من معلوم الغاز ومراجعة معلوم التأمين واعتبر المجمع أن "الحوار المسؤول والصريح بين الإدارة وجميع الأطراف و الهياكل المهنية المعنية يمثل المنهج الوحيد لتجاوز هذه الصعوبات ضمانا للاستجابة الى انتظارات العاملين في القطاع ومراعاة لمصالح المواطنين والمصلحة العامة لجميع الإطراف المعنية. و أشار إلى أن "قطاع النقل الفردي للاشخاص "التاكسي" يواجه صعوبات ناتجة عن تراكم العديد من المشاكل وعدم اتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها في الوقت المناسب رغم الدعوات المتكررة لأصحاب المهنة".
