اعتبرت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي أنّ مشروع قانون مالية لسنة 2018 هو قانون لتعبئة الموارد، وأنّ الأداءات الجديدة على المؤسسات المنظمة ستشجّع على الاقتصاد الموزاي. وأكّدت ،في برنامج "ميدي شو" اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، أنّ الدولة أرادت من خلال هذا المشروع البحث عن تعبئة سهلة للموارد عن طريق المؤسسات المنظمة، قائلة '' نحن مع انقاذ المالية العمومية لكن ليس على حساب المؤسسة المنظّمة''. و أضافت بوشماوي إنّه كان على الحكومة اتّخاذ إجراءات غير شعبوية ولا تمس من المؤسسة المنظمة والقدرة الشرائية للمواطن، كاشفة أنّ منظمة الأعراف طالبت باعفاء الشركات المصدرة بصورة ظرفية لمدة 3 سنوات من الآداءات ، لأنّ تونس في حاجة اليوم إلى النمو وادخال عملة صعبة والاستثمار . واعتبرت أنّ عدم وجود استقرار جبائي لا يشجع المستثمر، موضّحة'' هناك تشكيك في المؤسسة وصاحب المؤسسة ، متسائلة " لماذا تعاقب الدولة الأشخاص الذين يقومون بدفع ضرائبهم.. فقدنا قيمة العمل والإنتاجية والكلام المشجع نحن بصدد تفقير مؤسساتنا والتشكيك في أصحابها وهناك نية لتقسيم البلاد... التوانسة يتعاركو على اقتسام المزيريا''. وأضافت '' الكل يردّد أنّ أصحاب المؤسسات الخاصة جبناء وغير وطنيين، نحن لا نعطي قيمة للشخص الذي يعمل ويجتهد .. هناك أزمة أخلاقية لابدّ من معالجتها''.