أفضت جلسة عمل بالبنك المركزي اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 حول التقليص من التعامل نقدا، إلى تشكيل أربع لجان تفكير لضبط خريطة طريق للإجراءات والبرامج الفعلية. و أفاد محافظ البنك المركزي ، في تصريح صحفي أن هذه العملية تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية لدفع الإدماج المالي ودعم موارد النظام البنكي بأفضل المخصصات من الموارد المالية لفائدة الإقتصاد المنظم ومقاومة النشاطات الموازية والممارسات المالية غير المشروعة وذلك من "خلال التقليص من التعامل نقدا في الاقتصاد وتطوير ودفع الأنظمة وطرق الدفع الإلكتروني والتمويل الإفتراضي ". كما شدد العياري على دور البنك المركزي التونسي والفاعلين التقنيين والماليين لتنفيذ برامج مستعجلة تتعلق بترشيد الدفع نقدا وتحفيز أنظمة وطرق الدفع، التي لها أثر كتابي. وأضاف أن هذا التمشي ليس من مهمة السلطات النقدية وحدها لكن يجب دعمه بإصلاحات وبرامج تتعلق بالإطار القانوني والتشريعي والسياسات الاقتصادية والأمنية ومجمل مكونات مناخ الأعمال. على أن يتم قريبا إطلاق حلقة تفكير بشأن النقد الإلكتروني لإرساء إستراتيجية وطنية وتحديد الخيارات المقترحة في إطار طرق الدفع المستقبلية.