- (وات - حاورته مريم الخضراوي) - شرع البنك المركزي التونسي، في القيام باستشارات من اجل ارساء مسار لتقليص التعامل نقدا بهدف الارتقاء بالادماج المالي ودعم موارد المنظومة المصرفية لفائدة الاقتصاد المنظم ومكافحة الانشطة الموازية والممارسة غير القانونية. ويحلل احمد الكرم، رئيس ادارة "امان" بنك ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، في حديث مع "وات"، الدواعي التي تفرض على تونس التحول، الآن، الى عالم مالي رقمي مستعرضا حظوظ النجاح في هذا التمشي. "وات": لم يتعين على تونس، حسب رأيكم، التحول، اليوم، الى عالم من المعاملات المالية الرقمية؟ احمد الكرم: التحول الى عالم رقمي ليس امرا خاصا بتونس بل هو عالمي، فالتطورات التكنولوجية التي تسم عالمنا، واساسا، بفضل شركات مثل "غوغل" و"آبل" و"فايسبوك" و"امازون"، تخلق قدرات جديدة ومهارات تكنولوجيات جديدة تغير تماما السلوك الاقتصادي. واضرب لكم هنا مثل الصين، القوة الاقتصادية الثانية عالميا واول بلد على مستوى التجارة الداخلية، في هذا البلد 50 بالمائة من المعاملات تتم بطريقة رقمية دون استعمال الصك البنكي او النقود الورقية او المسكوكة. في تونس من مصلحتنا تقليص التعامل بالاوراق النقدية والمسكوكات لان حجمها تجاوز الضعف ليمر من 5 مليارات مليارات دينار في 2010 الى حوالي 11 مليارا دينار، في الوقت الراهن. هذا الرقم مرتفع جدا وهو ما يجعل جزءا كبيرا من السيولة لا يدخل في المسالك الاقتصادية الرسمية وبالتالي لا يمر عبر البنوك. وهو ما يعني، ايضا، ان جزءا كبيرا من المعاملات لا يتيح ضمان استرسال ومعرفة مسار تحرك الاموال. لسنا قادرين على معرفة مصير وغاية استعمال هذا الكم الهائل من السيولة. وتبعا لذلك، من العاجل، تدبر الامر حتى تعود هذه السيولة الى المسالك الرسمية. وقد شرع البنك المركزي في الاهتمام بهذه المسألة بشكل جدي. وات: حسب رأيكم ما هي اسباب الترفيع في كتلة الدفع نقدا في تونس؟ احمد الكرم: برأيي الترفيع المفرط في الدفع نقدا يعود الى ثلاثة عوامل اساسية. أولا، الاقتصاد الموازي الذي لا يحتاج الى وسائل دفع عصرية باعتبار انه يتاقلم مع غموض التدفقات النقدية. ويمثل هذا الاقتصاد، حسب الخبراء، اكثر من نصف الاقتصاد الوطني. كما لا يمكننا التاكيد ان نصف النقود (ورقية ومسكوكة) التي يصدرها النظام النقدي يستاثر بها الاقتصاد الموازي. هذا المصدر المالي لا تستفيد به البنوك ولا يستخدم في التمويل الشفاف للاقتصاد، لذا من العاجل التدخل حتى ينضوي هذا الاقتصاد الموازي صلب الاقتصاد المنظم. ثانيا، وجود اكثر من اربعة ملايين تونسي بدون حساب بنكي، يتطلب العمل لتطوير الادماج المالي، حتى يندمج جزء كبير من السكان الذين ليس لهم حسابات بنكية ولا يستعملون الصكوك البنكية ولا البطاقات الذكية، في الاقتصاد العصري. وللجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، افكار هامة في هذا الصدد، وستحرص على تطبيقها مع البنك المركزي والهياكل المعنية الاخرى، حتى تساهم في تفعيل استراتيجة الادماج المالي الطموحة. ويتوجب بالتوازي، تطوير الادماج الرقمي، لان امتلاك حساب مصرفي لا يكفي بل يتعين استعماله عبر البطاقة واكثر فاكثر من خلال الهاتف الجوال. ويتطلب ذلك، حلولا عصرية للدفع الالكتروني وذات نجاعة ومؤمنة وتضمن قابلية التعامل بين النظم والمؤسسات وتضمن سهولة الاستعمال. ثالثا، عدم تطور التجارة الالكترونية في تونس، في وقت يجعل منها كل العالم اساس تسوية المعاملات التجارية. للاسف تونس متاخرة فالتجارة الالكترونية تمثل حصة غير هامة من التجارة المنظمة. علينا القول بان المسالة تتطلب بنية لوجستية هامة ومغازات عصرية للتخزين ووسائل دفع ناجعة وحلول دفع على الخط مؤمنة وتطبيقات معلوماتية ذكية وغيرها... لماذا لا يتم الشروع في مفاوضات مع كبار الفاعلين الدولي في مجال التجارة الدولية مثل الرائدين عالميا "امازون" في الغرب و"علي بابا" بالنسبة للصين؟ والهدف المنشود يبقى التطوير السريع للتجارة الاكترونية، حتى يستفيد الاقتصاد من مزاياها العديدة ولا سيما النهوض بالصادرات والمبادلات مع الخارج. هو مجال هام للاعمال على الصعيد الدولي الذي لا تتحكم فيه المؤسسات التونسية دون اغفال جوانب الاقتصاد في الاعباء وسلامة العمليات وسرعة تنفيذها. فالتجارة الالكترونية تساهم الى حد كبير في خيار التوجه الى العملة الورقية والمسكوكات.... وات: وفق وجهة نظركم كم يتطلب مسار الرقمنة من وقت حتى يتم ارساؤه في تونس؟ احمد الكرم: انا مقتنع بامكانية حصول الامر بسرعة. من جهة التطور تسارع ويبدو يوما بعد يوم، لا رجعة فيه ومن جهة اخرى، لدى الفاعلين الاقتصاديين في تونس الارادة والقدرة على الانطلاق في مغامرة تطوير الدفع الالكتروني. فالحلول التقنية، موجودة، والفاعلون جاهزون والبنوك مستعدة للمساعدة والتمويل. مهندسونا يتحكمون بشكل كاف في التكنولوجيا واذا ما تجلت الارادة السياسية وبقوة فيمككن لكل الامور ان تسير بسرعة "وات": هل تتوفر البلاد على البنية الملائمة لارساء هذا الخيار؟ احمد الكرم: اعتقد فعليا ان لنا البنية المادية والبشرية في هذا المجال. تونس تزخر بالكفاءات التي لها تحكما جيداا في التكنولوجيا. وكما اسلفت القول، البريد والبنوك ومشغلو الهاتف، مستعدون ومتحفزون للاضطلاع بادوارهم وتحمل مسؤولياتهم. ولا يمكن لنجاح هذا المسار الطوعي لتعصير وسائل الدفع إلاّ ان يعود بالنفع على كل الاطراف المعنية ويؤدي الى نمو الاقتصاد التونسي وتعصيره. "وات": كم سيكلف تمشي التخلي عن التعامل نقدا؟ احمد الكرم: الربح معتبر، بالنظر ان كلفة معالجة الاوراق النقدية هام على مستوى صناعتها وتداولها وتعهدها وعدّها ونقلها، الخ... دون الحديث عن خطر دخول اوراق نقدية مزيفة والغش اللذين قد يصاحبا التعامل بالاوراق النقدية والعملة المسكوكة. ستختفي هذه الكلفة مع تعويض النقود (اوراق ومسكوكات) بتعميم الدفع الالكتروني، ستتحاور الحواسيب في ما بينها. ومن المؤكد انه ستكون هناك مخاطر، لكن كلفتها اقل بكثير من تلك المتعلقة بالاوراق النقدة. لا ارى سوى الايجابيات في اختفاء النقود (الورقية والمسكوكة)، على غرار السويد اين اختفت النقود. ويثبت ذلك وجود حلول تقنية وان التجربة يمكن ان تنجح في توسن بشرط انتهاج تمش طوعي وناجع. "وات": غياب النقود يساعد، ايضا، على مكافحة الارهاب وتبييض الاموال احمد الكرم: اكيد ان ذلك يعني مكافحة الارهاب وتبييض الاموال، فالاوراق النقدية التي لا تدخل في المسلك البنكي، قد تستعمل في تمويل الارهاب وتبييض موارد متاتية من الغش والتهريب والفساد ومن عمليات اجرامية اخرى. هو ثقب اسود فعلي. لذلك يتوجب ايقاف هذا المصدر "المافيوزي" من المنبع والتحرك بسرعة حتى يتم التعامل بالاوراق النقدية الصادرة في المسالك الرسمية قبل المرور الى الدفع الالكتروني. "وات": كيف يمكن تسريع مسار التخلي عن التعامل نقدا، حسب رأيكم؟ احمد الكرم: اعتقد ان البنك المركزي التونسي اقر بادرة تستحق الشكر، اذ اطلق بشكل جدي مفاوضات في هذا الشأن وتولى احداث لجان متعددة الاختصاصات للتفكير ولتقديم مقترحات مع تشريك كل الاطراف من ادارة وبنوك وتقنيين وشركات مختصة في الصناعة المالية الجديدة التي تعتمد التكنولوجيا لتحسين الانشطة المالية "فين تاك". وفي غضون ايام قليلة سينتظم حوار مكثف حول هذه المسالة للتطرق لمزيد من التفاصيل. واعتقد انه سيتم تقديم تقرير للسلطات الحكومية التي يعود لها الاشراف على هذا التقرير وتطبيقه. وفي رأيي، فان كل اصلاح تفضي الى تغييرات عميقة لها حظوظ اوفر في النجاح، اذا ما التزم المسؤولون كليا. لكن لا يجب ان يضيع النفس الاصلاحي في خضم الضغط اليومي وفي تعقيدات الروتين الاداري اليومي. اشير هنا الى ضرورة تخصيص هيكل لوضع برنامج اصلاحات يعتمد مع تامين كل القدرات الضرورية له لاقناع الاطراف المعنية. يتعين ان تتوفر له كل الصلاحيات للتنسيق ولتطبيق التدخلات المقررة "وات": باعتبار انه تمشي ادماج مالي هل قمتم بتشريك مؤسسات التمويل الصغير؟ احمد الكرم: التمويل الصغير ممر اساسي في الادماج المالي، إذ اننا توصلنا بفضل ال650 الف حريف الذين تعاملوا مع هياكل التمويل الصغير الى بداية جديدة في الثقافة المالية لدى السكان المستثنين من الخدمات البنكية. نعم لدق فكرنا في التمويل الصغير، لانه مجال يتطلب التطوير بالنظر الى تاثيراته الايجابية لا فحسب، لانعكاساته الايجابية ولكن، اساسا، لتاثيراته على التنمية الجهوية واحداث مواطن الشغل وخاصة بالنسبة لخريجي التعليم العالي "وات": في اي سنة، في رأيكم، سيختفي التعامل نقدا في تونس؟ احمد الكرم: اعتقد ان الامر لن يتجاوز سنة 2020، بشرط تكريس الجهد لتحقيق هذه الغاية من خلال الارادة الساسية الحقيقيو الادوات الدقيقة جدا. يتوجب الاسراع حتى يصبح للاربعة ملايين تونسي حسابات مصرفية وكذلك التحلي بالجرأة حتى ترتقي التجارة الالكترونية لتصل الى نحو 20 وحتى 30 بالمائة من اجمالي التجارة. يتعين، ايضا، تطوير الدفع عبر الهاتف الجوال من خلال انخراط كل الاطراف المعنية في الحلول التي تضمن اساسا التعامل المتبادل في ما بينها. لدينا كل الحظوظ لنصبح بلد شباب اين يكون استعمال التكنولوجيات الجديدة والمعلوماتية سهلا. نحن امام ملف تكمن صعوبته الوحيدة في الاقتصاد الموازي. انه العامل الوحيد الذي قد يؤخر انجازا سريعا للاهداف الطموحة في مجال تعميم الدفع الالكتروني الح
