أكّد كاتب الدولة للنقل هشام بن أحمد أنّ ضمان حرية تنقل الأشخاص و تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة تعتبر من النقاط الأساسية و الهامة التي يشدد عليها الجانب التونسي في المفاوضات الجارية مع الجانب الأوروبي بخصوص اتفاقية التبادل الحر و المعمق مع الاتحاد الأوروبي ''الأليكا''. وأفاد في لقاء خصص للتحاور بشأن هذا الإتفاق، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بإختيار مكتب دراسات تونسي للقيام بدراسة تقييمية لاتفاق الشراكة لسنة 1995 مؤكدا على حرص الحكومة التونسية على تشريك مختلف مكونات المجتمع المدني خاصة والخبراء والكفاءات الجامعية والمهنيين في هذه المفاوضات الجارية مع الاتحاد ا|لأوروبي، وشدد بن أحمد، في ذات اللقاء، الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني والمفاوض الرئيس عن جانب الإتحاد الأوروبي اغناسيو برسيرو وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بتونس وممثلين عن المجتمع المدني، على أهمية مسألة تنقل الأشخاص الطبيعيين في إطار إتفاق الأليكا إعتبارا أنها تعد نقطة محورية ضمن هذا المسار. وفي السياق ذاته اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي باتريس برغاميني أن إتفاق "الأليكا" هو إحدى الآليات القانونية لتجسيم الشراكة المميزة بين تونس والإتحاد الاوروبي وهي لا تقتصر على الأعمال والتجارة بل تشمل أيضا مجالات أخرى على غرار تشغيل الشباب وخلق مواطن شغل.