تورس : دعت الى التروي في دراسة الملف.. المنظمة الفلاحية لا ترفض قطعيا اتفاق الاليكا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعت الى التروي في دراسة الملف.. المنظمة الفلاحية لا ترفض قطعيا اتفاق الاليكا

وات نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 11 - 2017

اعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتعاون الدولي والتجارة الخارجية، عبد الخالق العجلاني، ان المنظمة الفلاحية لا ترفض قطعيا تحرير القطاع الفلاحي في اطار الاتفاق الحر والمعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي (الاليكا)، بل تطالب بدراسة الانعكاسات المحتملة لهذا الاتفاق على الفلاحة التونسية.
وأبرز العجلاني، الأربعاء خلال ورشة نظمتها مؤسسة روزا لكسمبورغ بالتعاون مع المنظمة الفلاحية على هامش الدورة 13 للصالون الدولي للفلاحة والمعدات الفلاحية والبحرية، وجوب تعميق الدراسات العلمية والاقتصادية بشان الاليكا والتروي من اجل اتخاذ قرار يخدم مصلحة الفلاح التونسي.
ونبه من تداعيات عدم تشريك المهنة والفلاح في ملف اعتبره على غاية من الأهمية بمكان وقد يؤثر على مستقبل الفلاحة التونسية من وجهة نظره.
وأضاف العجلاني ان خصوصيات الفلاحة التونسية هي عائلية بالأساس ولا يمكنها الانفتاح مباشرة على سوق أوروبية تعد حوالي 500 مليون نسمة وفلاحتها متطورة وعصرية.
كما أشار الى تواضع مساحة المستغلة الفلاحية في تونس التي تبلغ معدل 7 هكتارات وان 60 بالمائة من الفلاحين اميين علاوة على اشكال الفقر المائي الذي يهدد باستمرار النشاط الفلاحي في تونس.
ومن جانبه حذر أستاذ الاقتصاد وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الجليل البدوي، من خطورة اتفاق الاليكا وانعكاساته السلبية على الفلاحة التونسية.
وبين في مداخلته ان نفس التجربة حصلت بين المكسيك والولايات المتحدة الامريكية وادت من وجه نظره الى نتائج مأساوية.
ولاحظ انه وفق الاسقاطات العالمية ان الطلب على الغذاء والعلف الحيواني سيتضاعف بحلول سنة 2030 الى جانب نمو الطلب على اللحوم بجميع أنواعها بنسبة 104 بالمائة ونمو الطلب على الحليب بنسبة 82 بالمائة.
وذكر المحاضر ان تونس مطالبة بالتحكم في انتاجها منتقدا في الوقت ذاته استيراد تونس لاكلتها الأساسية من سوق احتكارية (الحبوب).
وتطرق عبد الجليل البدوي الى حصيلة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقع منذ سنة 1995 والذي وصفه بغير المتكافئ ولم تخدم تطور المنوال التنموي التونسي.
وابرز في هذا الصدد ان العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ركزت على النمو بدل التنمية قائلا //حتى نسق النمو لم يتجاوز نسبة 5 بالمائة ولم يؤثر محتواه على الأنشطة الدافعة للنمو الاقتصادي//.
وقلل ممثل وزارة التجارة نبيل العرفاوي من خطورة وانعكاسات الاليكا موضحا ان هناك مبادئ اساسية تتمسك بها تونس ضمن الاليكا من ذلك التدرج في الالتزامات من خلال الحصول على مهلة ب15 سنة كفترة لتهيئة القطاع الفلاحي.
واعتبر انه من الضروري التركيز على النواحي الايجابية للاليكا كاتفاق يفتح افاقا واعدة للقطاع الفلاحي التونسي على خلفية ان جل الاتفاقيات التجارية، التي ابرمتها تونس مع عديد الدول تستثني القطاع الفلاحي.
وذكر بان المنتوجات الفلاحية التونسية تعيش العديد من الصعوبات ولا يمكنها الولوج الى أسواق الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع المعاليم الجمركية التي تتجاوز 14 بالمائة.
وابرز نبيل العرفاوي ان تونس بحاجة الى اتفاق الاليكا مشيرا الى ان المفاوضات انطلقت منذ سنة 2006 لكنها توفقت في 2011 بسب الثورة لتعود في 2017 ملاحظا انه تم تعيين مؤخرا مفاوضا في شخص كاتب الدولة المكلف بالتجارة هشام بن احمد.
وبخصوص تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كشف ممثل وزارة التجارة انه تم مؤخرا تكليف مكتب دراسات مختص لانجاز هذا التقييم وأيضا دراسة انعكاسات الاليكا على القطاع الفلاحي.
وشدد المشاركون في الورشة على الأهمية الاستراتيجية للاليكا وتأثيره على القطاع الفلاحي موصين بوجوب التروي واتخاذ التدابير اللازمة.
واكدوا على ضرورة اخذ الدروس من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في القطاع الصناعي والتجاري واستخلاص العبر داعين الى تشريك المجتمع المدني التونسي عند الشروع رسميا في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في مجال تحرير الفلاحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.